وزير الصحة يكشف موعد عرض مشروع قانون المسئولية الطبية على البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن موعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وعرضه على البرلمان.
وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدةوقال "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب.
وأضاف "انتهينا بمشاركة نقابة الأطباء والجهات المعنية من إعداد مشروع قانون جديد للمسئولية الطبية وسيُعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة".
وأشار إلى أن العنصر البشري في تقديم الخدمات الصحية هو مربط الفرص، وبالتالي نحاول جاهدين في ضبط كافة أوجه الخلل بالمنظومة التي قد تعيق سير عملهم، مؤكدا انهم ثروة صر القومية.
توجيه من الرئيس السيسيولفت إلى أن الطبيب يحتاج للتدريب والتأهيل، لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري وهذا الأمر بمثابة نقلة نوعية، كما أن الرئيس السيسي وجه بدراسة أحوال الأطباء وإعادة النظر في مقابلهم المادي وهو ما تم بالفعل.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أننا نهتم بفكرة التأهيل والتدريب وتوفير كافة السبل في تحقيق ذلك كما نحاول أن نحسن من كفاءته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي العنصر البشري وزير الصحة الخدمات الصحية نقابة الأطباء المجلس الصحي مشروع قانون جديد خالد عبد الغفار قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا