محمد راشد: 200 مليار دولار حجم السوق العقارية الصالح للتصدير في مصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صرح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بأن تصدير العقار المصري أصبح يمثل فرصة ذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة حصيلة الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، على الرغم من وجود بعض التحديات، أبرزها المنافسة مع الدول الأوروبية وبالأخص دول حوض المتوسط في مجال تصدير العقار.
تحقيق إيرادات دولاريةوأوضح «راشد» في تصريح لـ «الوطن» أن مصر تستهدف من خلال منظومة تصدير العقار، تحقيق إيرادات دولارية تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا.
وتابع أنه في إطار نجاح ملف تصدير العقار، قدمت الدولة المصرية بعض المحفزات لتسهيل تصدير العقارات إلى الخارج، منها منح الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات لكل أجنبي يقوم بشراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، و5 سنوات لمن يقوم بشراء عقار بقيمة 400 ألف دولار قابلة للتجديد طالما ظل العقار بحوزته، وكذلك منح الترخيص للإقامة لمدة عام لكل أجنبي يمتلك عقارًا قيمته لا تقل عن 100 ألف دولار.
تنشيط تصدير العقار المصري للخارجونوه «راشد» إلى أن الدولة المصرية تقوم خلال الفترة الأخيرة بجهود كبيرة لدعم ونجاح ملف تصدير العقار، من خلال عرض مشروعاتها القومية والعقارية بالخارج في المعارض العقارية العالمية لتسويق المنتج العقاري المصري.
واختتم بالإشارة إلى أن مشروع تطوير «رأس الحكمة» يعد تجسيدًا نموذجيًا لتحفيز وتنشيط تصدير العقار المصري للخارج، لما يمثله من نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري في مصر، فيما يقدر حجم السوق العقارية الصالحة للتصدير في مصر الآن بحوالي 200 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة تصدير العقار حجم السوق العقارية غرفة صناعة التطوير العقاري تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد