سيناتور أمريكي يدق ناقوس الخطر حول احتمالية التخلي العالمي عن الدولار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي يوم الاثنين، أن ارتفاع التضخم يدفع الدول للتخلي عن الدولار بسبب انخفاض قيمته.
وقال ماسي في مقابلة إذاعية: "العالم كله متعلق بالدولار، لذلك عندما نخفض قيمته، فإننا لا نختبر شعبنا فحسب، بل العالم بأسره".
إقرأ المزيد
وأضاف: "لقد سئم الناس من استخدامهم، وعندما يبدأون في التحول إلى عملات بديلة أو الاحتفاظ برأس المال في صناديقهم الخاصة، فلن يكون لدينا ما نستخدمه سوى مواطنينا".
والأسبوع الماضي، تقدم ماسي بمشروع قانون لحل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعمل بمثابة البنك المركزي للبلاد.
واتهم السيناتور ماسي المجلس باتباع سياسات أدت إلى "تخفيض قيمة الدولار وتسببت في ارتفاع التضخم".
وفي وقت سابق حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدوأشار المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا أليكسي موجين إلى أنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي.
وذكر موجين أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الدولار الأمريكي الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية مجلس الاحتياطي الفيدرالي واشنطن ازمة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية