بايدن: هجوم إسرائيل في غزة ليس إبادة جماعية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الحرب الذي تشنها إسرائيل في قطاع غزة "ليست إبادة جماعية".
وجاء تصريح الرئيس الأمريكي في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.
إقرأ المزيد
وقال بايدن إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك" في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.
وجدد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وفي وقت سابق وصف الرئيس الأمريكي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية، بأنه أمر شائن وأكد للجانب الإسرائيلي دعمه الثابت.
وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي للحصول على مذكرة اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر مشين".
وأضاف "اسمحوا لي أن أكون واضحا، بغض النظر عن الذي يحاول المدعي العام الدفاع عنه، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس".
وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات يحيى السنوار الجنائیة الدولیة المدعی العام إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت