مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في جلسة أمام مجلس الأمن بأن إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة بشكل متعمد، وتستخدم التجويع كأداة حرب ضد القطاع. جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
وأوضح منصور أن إسرائيل قررت إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح باستخدام القوة لتجويع القطاع، مطالبًا تل أبيب بالانسحاب الفوري من قطاع غزة.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل تعادي المجتمع الدولي بأكمله وكل الشعب الفلسطيني، متهمةً إياها بفرض نزوح قسري على أهالي القطاع دون الاكتراث بالنداءات والاحتجاجات العالمية. وأضاف أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بجرأة متناهية.
ودعا منصور مجلس الأمن إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لوضع حد لما وصفه بـ"مجازر الاحتلال"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مهران، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة وكذلك قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة في تنفيذ هذه القرارات.
وأكد أن انسحاب المجر من المحكمة لن يؤثر على التزاماتها أو على أي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى لو تم الانسحاب.
وذكر، أن هذا القرار لا يُنفذ إلا بعد مرور عام. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال فترة عضوية المجر في ميثاق روما الأساسي.
ولفت، إلى أن عدم تنفيذ المجر لأي من قرارات المحكمة يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة