عبد الغفار يكشف تفاصيل مشروع قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وزير الصحة: الإرادة السياسية القوية حققت حلم المصريين في منظومة التغطية الصحية الشاملةوأضاف "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي أيضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، موضحًا أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص هو إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها.
ولفت إلى أن مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل، مؤكدًا أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، متابعًا "إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص وزير الصحة الرعاية الصحية المنشآت الصحية خالد عبد الغفار مشروع قانون المنشآت الصحية مشروع قانون المنشآت الصحیة للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع الدسوقي، خلال لقائه في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي، مؤكدا أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
وأوضح، أنه بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال، إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا