عبد الغفار يكشف تفاصيل مشروع قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وزير الصحة: الإرادة السياسية القوية حققت حلم المصريين في منظومة التغطية الصحية الشاملةوأضاف "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي أيضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، موضحًا أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص هو إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها.
ولفت إلى أن مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل، مؤكدًا أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، متابعًا "إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص وزير الصحة الرعاية الصحية المنشآت الصحية خالد عبد الغفار مشروع قانون المنشآت الصحية مشروع قانون المنشآت الصحیة للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وقفة في حجة تنديداً باستهداف العدو الأمريكي للمرافق الصحية
الثورة نت/.
نظم مستشفى قفل شمر بمحافظة حجة وفرع مكتب الصحة والمراكز الصحية في المديرية وقفة تنديداً باستهداف العدو الأمريكي للمركز الصحي في مديرية وشحة.
وندد المشاركون في الوقفة بأشد العبارات بالعدوانَ الأمريكيَ الهمجي الذي استهدف مركز حقة الصحي.. معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقواعد الأخلاقية التي تحمي المنشآت الطبية والعاملين فيها أثناء النزاعات.
وطالبو بتجنيب الاعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية والمرافق الصحية التي تُشكِّل شريان حياة للأهالي الذين يعانون من نقص حاد في الأدوية والرعاية الطبية.. مؤكدين استمرار الصمود والثبات في تقديم الخدمات الصحية وتخفيف معاناتهم.
واعتبر بيان صادر عن الوقفة استهداف المراكز الصحية، التي تُقدِّم الخدمات الإنسانية للمدنيين العُزّل، جريمة حرب لا تُغتفر، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي تعيشها محافظة حجة بسبب الحصار والعدوان المتواصل.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحرك الفعّال لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المُعتدين، وضمان حماية المنشآت الصحية والمدنيين.
وأكد البيان ضرورة احترام اتفاقيات جنيف التي تُحرِّم استهداف المنشآت الطبية والعاملين فيها تحت أي ذريعة وأن مثل هذه الأعمال لن تُثني عن مواصلة الرسالة الإنسانية في إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية لكل مُحتاج، رغم التحديات والمخاطر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي