وزارة تؤكد على تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع احترام الأسعار المحددة لبيعها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من 20 ماي الجاري.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع “قد خصص بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلو غرام”.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات.
وقد تم التذكير خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان الذي يمثل حوالي 24 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان، يخلص البلاغ.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: هذا الاجتماع غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
سرقة مخازن أسلحة لـحزب الله.. ومصادر أمنية تكشف الفاعلين
ذكر موقع "العربية" أنه على وقع انشغال حزب الله بترتيب تثبيت وقف النار مع إسرائيل، تستغل عصابات صغيرة تضم شبانا الأمر، وتقوم بسرقة مستودعات الحزب وما فيها من أسلحة وذخائر وصناديق رصاص لتبيعها إلى تجار عتاد. وأفادت مصادر أمنية لـ"العربية"، بأن شبانا ينشطون في أعمال السرقة أقدموا في الشهرين الأخيرين على نهب مراكز عسكرية، سرقوا منها أعتدة في الضاحية الجنوبية وضواحي بلدة الشويفات في أحياء شيعية أكثر قاطنيها من أبناء عشائر بقاعية، ثم باعوها في السوق السوداء بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وحصلت سرقات لأسلحة الحزب أيضا في بلدات عدة في جنوب الليطاني في منطقة تطبيق القرار الأممي 1701.
وبعدما أوقف الجيش عددا منهم، كشفوا أنهم يعملون في تجارة الخردة ويجمعون الأشرطة والنحاس ليعتاشوا منها.
كما ألمحت المصادر إلى أن الحزب لم يحم هذه المستودعات والمخازن في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، لأن عناصره غير قادرة على الوصول إليها بسهولة خوفا من الغارات الإسرائيلية.
وتابعت أن هناك صعوبة كبيرة في نقل الصواريخ والمسيّرات من مكان إلى آخر، وتحديدا من جنوب الليطاني إلى شماله.