بعد واقعة فتاة التجمع.. تفاصيل اجتماع لجنة الاتصالات مع مسؤولي شركة "أوبر"

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة أوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.

 

توصيات هامة للجنة الاتصالات 

أولًا- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩.

ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.

ما حدث أمر مرفوض ولا يمكن القبول به

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري و"أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعة للنقل الذكي وهو أمر مهم لا بد من مراجعة عملهم".

وأكد "بدوي"، خلال اجتماع اللجنة اليوم أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصرية في دعم الاستثمارات بشكل كبير.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبه النفاذ على جميع الشركات وليس شركه أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعة حفاظًا على أرواح المصريين.

وشدد رئيس اللجنة، على أن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومة النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينة ولكن بصدد منظومه معينة لا بد أن يكون لها ضابط ورابط، مشيرًا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلى 250 الف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

 

اجراءات حماية للركاب 

وأعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير، الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر موجودة مع أهالي الضحية فعليًا على أرض الواقع ومستمرون في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية، ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ما ساهم في القبض على السائق، الذي تم ايقاف حسابه فورًا.

وأضاف أحمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: "لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل آمن، مقدمًا الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصةً أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي".

وشدد مسئول شركة أوبر: "إننا اتخذنا عددًا من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos على جميع تطبيقات النقل التشاركي إلزامًا للسائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي"، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية داخل المركبات وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.

وتابع مسئول أوبر: "إننا نواجه تحديًا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي".

وأوضح: "إننا بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين".

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت حول هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر.

بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.

وتابع مسئول أوبر: أؤكد التزامنا بالعمل على تعميق إسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير، التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

 

لا توجد رخصة

وقال سيد متولي، رئيس جهاز  النقل الذكي، إنه ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات.

وسأل النواب: هل مطلع رخصة مزاولة نشاط؟

من جانبه عقب رئيس هيئة النقل الذكي: نعم، هناك رخصة مزاولة نشاط.

وأكد  النائب أحمد بدوي، مفيش حاجة اسمها مزاولة نشاط، إما وجود رخصة أو عدم وجود رخصة، وأتضح أنه لا توجد رخصة.

وشرح دورة صدور ترخيص النقل الذكي، حيث أن البداية تبدأ من خلال تقديم طلب، ثم نخطرهم لتأمين البيانات، ثم يخطر جهاز تنظيم الاتصالات بعدها هيئة النقل الذكي.

ولفت إلى أنه للحفاظ على جودة الخدمة، يتم فحص المخدرات، بمعرفة المرور والجهات الحكومية، لكن أوبر تفحص عند معامل خاصة، مشيرًا إلى أن هيئة النقل الذكي لم تتلق أي عينات تخص فحص المخدرات.

المصدر: بوابة الفجر