وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،  نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

 


وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:

 

 


-هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

 

-هناك حتمية لفتح هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات الدولة حيال المواطن البسيط وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية.

 

-فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة الحالية لن يكون من خلال الاقتراض.

 

-الموازنة العامة للدولة ظلت 4 سنوات من 2018 تحظى بإشادة دولية.

 

-الاقتصاد المصرى بدأ يسير فى المسار ويرجع للاقتصاد الكلى استقراره، وسيكون هناك مزيد من فرص العمل.

 

-العلاج على نفقة الدولة ارتفع من 7 لـ 17 مليار جنيه وتكلفة رغيف 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش.

 

-الحكومة متبعة سياسة ترشيد الإنفاق فيما يخص البابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة.


-كان مستهدف فائض أولى 2.5% ولكن نعد المجلس أن تزيد نصف فى المائة، وكذلك زيادة معدل النمو، ونعد المجلس بمؤشرات وأداء مالى أفضل.

 

-في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

 

-كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة.

 

-مع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.

 

-هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، وكان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الجلسة العامة وزير المالية الدكتور محمد معيط

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة بشأن إجراءات الحماية المجتمعية.. هل تزيد أسعار المرتبات والمعاشات؟

حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

 الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.

وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.

"خطة النواب": توفير 34 مليار دولار من زيادة أسعار البنزين لرفع المرتبات والمعاشات الموعد الرسمي لزيادة المرتبات والمعاشات بعد تصريحات الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في المرتبات.. والسيطرة على الأسعار أفضل منها زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات.. اتحاد العمال يكشف عن تحرك حكومي مرتقب هل توجد زيادة لأصحاب المعاشات لشهر نوفمبر؟ |أصل الحكاية لأصحاب المعاشات.. امتلك شقة كاملة التشطيب من الإسكان الاجتماعي سائق بالبحيرة يخصص سيارته لنقل الطلاب وأصحاب المعاشات بالمجان الحكومة توضح حقيقة خصم 2٪؜ من قيمة المعاشات| إيه الحكاية؟ ‏27.8 % زيادة في المعاشات المنصرفة من البريد خلال 2023 / 2024‏ هدية من نقابة المهندسين لأعضائها المستحقين المعاشات بعد القرار الجديد للبنك المركزي .. ماذا سيحدث لصرف المعاشات والمرتبات؟ هدية من اتحاد المهن الطبية لأصحاب المعاشات.. اعرف إيه هي

وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر ، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.

وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض يعدل تصريحات بايدن بشأن مؤيدي ترامب
  • «المالية»: طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
  • وزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
  • وزير المالية السابق: التحدي الأكبر الأن للدولة مواجهة التضخم
  • «المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
  • بعد تصريحات الحكومة بشأن إجراءات الحماية المجتمعية.. هل تزيد أسعار المرتبات والمعاشات؟
  • وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع
  • وزيرا المالية والسياحة: ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية
  • وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمتها عن 15 مليون جنيه
  • الرقابة المالية: الإناث يحصلن على 26.3 مليار جنيه من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة