مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار قنينات غاز البوتان، الاثنين، برزت أسئلة تأمين السوق بهذه المادة، وأيضا مراقبة تطبيق لائحة الاسعار الجديدة.

اجتماع عقد الاثنين بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالرباط، بين السلطات الحكومية المختصة والشركات المعنية، خُصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين حول هذه متطلبات هذه العملية.

بلاغ للوزارة ذكر أن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع « قد خصص بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلو غرام ».

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات.

وقد تم التذكير خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان الذي يمثل حوالي 24 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان، يخلص البلاغ.

كلمات دلالية أسعار المغرب بوتان حكومة شركات غاز

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أسعار المغرب بوتان حكومة شركات غاز هذا الاجتماع غاز البوتان

إقرأ أيضاً:

واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة

مصر – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على صفقة أسلحة محتملة مع مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة إبرامز الجانب الأكبر من الصفقة، كما تشمل كذلك أسلحة دقيقة وصواريخ “هيلفاير” بقيمة 630 مليون دولار.

وكشف بيان لوزارة الدفاع أن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.

واعتبرت الدفاع الأمريكية أن “من شأن هذه الصفقة المحتملة أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وقالت إن “البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين”.

وأضافت أن “استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها”، وأنها لن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

والصواريخ من طراز “ستينغر” وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر : وكالات

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
  • تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
  • «الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
  • الإفراج عن سيارات ذوي الهمم: دعوة لتسريع الإجراءات وحل العقبات
  • أسعار البنزين اليوم..كم يسجل بنزين 92 الآن؟
  • واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة
  • خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجع الأسعار العالمية
  • الحكومة السورية الموقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • بوتين يسمح بسداد ثمن الغاز الروسي عبر شركات إئتمانية روسية إلى جانب “غازبروم بنك”