وزير الصحة: لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالقانون الجديد

قال  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الوزارة أصدرت حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية.

وزير الصحة: الجهات الخاصة والأهلية ستشارك في تقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحي تعاون مشترك مع اليونسيف.

. وزير الصحة يشهد تسلم 22 سيارة نفايات طبية خطرة

وأضاف وزير الصحة خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي،  أن  مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية  يهدف إلى إنشاء منشأت صحية  ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص.

القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها

وتابع وزير الصحة: "القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.

وطمأن وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية ، مؤكدا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.

وأكد عبد الغفار أنه سيتم مراعاة أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في "التكليف" ولن يُضار أحد، مختتما:"  لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص".

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لتطوير البحث العلمي وبناء القدرات فى مجال اقتصادات الصحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تتولى إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وشراء الخدمات للمستفيدين من «الأماكن اللى عاوزينها»، ومن ثم فإنها تحرص على الاستدامة المالية بما يمكنها من تحقيق المستهدفات المنشودة، وفى هذا السياق تلعب اقتصادات الصحة دورًا كبيرًا فى تعزيز القدرة على تنمية الموارد وبناء احتياطيات قوية، لتحقيق حلم كل المصريين فى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
أشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى تبني مناهج دراسية تتوافق مع أحدث ما وصل إليه البحث العلمي بالجامعات العالمية، وتلبي احتياجات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى مجال اقتصادات الصحة للإسهام الفعال فى إنجاح هذه المنظومة المتطورة.
يتضمن البرتوكول التعاون في مجال التدريب المهني، ودعم تنمية قدرات وكفاءات العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجالات علوم اقتصادات الصحة، ونظم التمويل، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية، وغيرها مما يخدم أنشطة واختصاصات الهيئة، وتيسير إجراءات التحاق العاملين بها فى البرامج التدريبية، والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
كما يتضمن البرتوكول، التعاون في مجال البحث العلمي من خلال التنسيق المشترك لتحديد الموضوعات ذات الأولوية التي يتم تناولها في أبحاث الدراسات العليا، لضمان اتساق مجالات وأنشطة البحث العلمي مع أولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتعاون في مجال تطوير المناهج والمحتوى العلمي والتطبيقى للبرامج التدريبية والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لضمان اتساقها مع أحدث المنهجيات العلمية، وأولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠ أيضًا، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات اقتصادات الصحة، والسياسات الصحية، ونظم التمويل الصحي، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية وغيرها من المجالات والموضوعات ذات الأولوية.
ويشمل البرتوكول التعاون في مجال توفير فرص التدريب العملي للطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتيسير حصول الباحثين على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات في المجالات والموضوعات ذات الأولوية، وكذلك التعاون في مجال التوعية بأهمية علوم اقتصادات الصحة، ودورها في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الصحية.

المصدر: بوابة الوفد