وزير الصحة: لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية.
. وزير الصحة يشهد تسلم 22 سيارة نفايات طبية خطرة
وأضاف وزير الصحة خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى إنشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص.
القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتهاوتابع وزير الصحة: "القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.
وطمأن وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية ، مؤكدا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
وأكد عبد الغفار أنه سيتم مراعاة أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في "التكليف" ولن يُضار أحد، مختتما:" لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص".
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لتطوير البحث العلمي وبناء القدرات فى مجال اقتصادات الصحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تتولى إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وشراء الخدمات للمستفيدين من «الأماكن اللى عاوزينها»، ومن ثم فإنها تحرص على الاستدامة المالية بما يمكنها من تحقيق المستهدفات المنشودة، وفى هذا السياق تلعب اقتصادات الصحة دورًا كبيرًا فى تعزيز القدرة على تنمية الموارد وبناء احتياطيات قوية، لتحقيق حلم كل المصريين فى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
أشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى تبني مناهج دراسية تتوافق مع أحدث ما وصل إليه البحث العلمي بالجامعات العالمية، وتلبي احتياجات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى مجال اقتصادات الصحة للإسهام الفعال فى إنجاح هذه المنظومة المتطورة.
يتضمن البرتوكول التعاون في مجال التدريب المهني، ودعم تنمية قدرات وكفاءات العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجالات علوم اقتصادات الصحة، ونظم التمويل، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية، وغيرها مما يخدم أنشطة واختصاصات الهيئة، وتيسير إجراءات التحاق العاملين بها فى البرامج التدريبية، والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
كما يتضمن البرتوكول، التعاون في مجال البحث العلمي من خلال التنسيق المشترك لتحديد الموضوعات ذات الأولوية التي يتم تناولها في أبحاث الدراسات العليا، لضمان اتساق مجالات وأنشطة البحث العلمي مع أولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتعاون في مجال تطوير المناهج والمحتوى العلمي والتطبيقى للبرامج التدريبية والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لضمان اتساقها مع أحدث المنهجيات العلمية، وأولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠ أيضًا، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات اقتصادات الصحة، والسياسات الصحية، ونظم التمويل الصحي، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية وغيرها من المجالات والموضوعات ذات الأولوية.
ويشمل البرتوكول التعاون في مجال توفير فرص التدريب العملي للطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتيسير حصول الباحثين على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات في المجالات والموضوعات ذات الأولوية، وكذلك التعاون في مجال التوعية بأهمية علوم اقتصادات الصحة، ودورها في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة القطاع الصحي المنشات الصحية إدارة المنشآت الصحية بوابة الوفد الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل الاقتصاد والعلوم السیاسیة التعاون فی مجال اقتصادات الصحة الدکتور محمد البحث العلمی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قانون المسئولية الطبية.
وأقرت الحكومة موادًّا جديدة في قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء. القانون الجديد يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويحظر أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة، وينشئ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، كما يمنح القانون حقوقًا جديدة للمرضى، مثل الحق في التأكد من سلامة الخدمة الطبية، والحق في مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالتهم بذلك.
س. ما الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية بموجب القانون ؟
ج. يحظر القانون 8 أفعال على مقدمي الخدمة الطبية، وهي :
تجاوز حدود الترخيص الممنوح للطبيب.
الانقطاع عن علاج المريض دون استقرار حالته.
علاج المريض دون رضاه، إلا في الحالات الطارئة.
الامتناع عن علاج الحالات الطارئة.
استخدام وسائل غير مرخصة | في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
إفشاء أسرار المرضى، مع استثناء بعض الحالات المحددة.
القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له إلا في الطوارئ.
س. ما دور صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون ؟
ج. يهدف صندوق التأمين الحكومي إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
س. ما عقوبة إهانة الأطقم الطبية اطقم الطبية بموجب القانون ؟
الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله
س - ما الهدف الرئيس من قانون المسؤولية الطبية الجديد ؟
ج. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وحماية حقوق كل من الأطباء - والمرضى، وتنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.
س. ما أبرز حالات انتفاء المسؤولية الطبية وفقًا للقانون ؟
إذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات طبية معروفة، إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الصحيحة، إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج.
س. كيف يتعامل القانون مع الشكاوى المقدمة من المرضى ؟
ج. يتيح القانون للمرضى حق تقديم شكاوى، مع وجود آليات قانونية للتصدي للبلاغات الكاذبة، ويؤكد أن التعسف في استخدام حق الشكوى يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة