إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بـ 50 قرصًا قاتلًا في البحيرة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل أحد مستشفيات محافظة الغربية فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، تعاني من سده بالضفيرة الكهربائية للقلب من الدرجة الثالثة، إثر تناولها 50 قرصًا من عقار سام وقاتل، وذلك كوسيلة للانتحار.
على الفور تم التعامل معها، وتم إعطاؤها 2 فيال، أمبول، Digibind، وهو العقار المعالج للتسمم بالعقار الذي تناولته الفتاة، وأمبول كان موجودًا بالمستشفى في طنطا، والآخر بمستشفى كفر الدوار العام، وذلك بناء على التواصل الذي تم بين محافظتي البحيرة والغربية، بناء على تنسيق إدارة الكوارث والأزمات بالوزارة.
ومع سرعة الاستجابة وإعطاء العقار، تحسنت الحالة بشكل كبير برغم سوء الوضع الصحي المبدئي، وتمت متابعة الحالة حتى التحسن تماما ومغادرتها المستشفى بعد حوالي ثلاثة أيام من مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة طنطا.
ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك في إنقاذ هذه الفتاة، وعلى سرعة ما تم من إجراءات طبية ساعدت على إنقاذها، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة.
وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الكوارث والأزمات بالوزارة، وللفريق الطبي بمحافظة الغربية، وكذلك الفريق الطبي بمحافظة البحيرة تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية ذات جودة تليق بالمواطن، مؤكدا تذليل العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، من أجل تقديم خدمة طبية جيدة تليق بالمواطن المصري.
يُذكر أن العقار المستخدم في العلاج Digibind لا يوجد منه إلا عدد محدود جدًا على مستوى الجمهورية، حيث إنه باهظ الثمن، وسعر الأمبول الواحد 125 ألف جنيه، ويصعب توفيره في الأسواق الخاصة، ولا يستطيع أحد توفيره سوى وزارة الصحة، لهذا تعمل الوزارة على توفيره لمثل هذه الحالات والظروف الطارئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة صحة البحيرة مركز السموم
إقرأ أيضاً:
الصحة تؤكد قرب تعيين 7 آلاف مشمول بقانون التدرج الطبي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، قرب تعيين أكثر من 7 آلاف من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تعيين أقل من ثلاثين ألفا من أصل حوالي 60 ألفاً المطالبين بالتعيين، وملف التعيينات تحدده قدرة الدولة الاستيعابية وقانون الموازنة العامة الذي حدد لنا أعداد الدرجات الوظيفية".
وأضاف البدر، أن "محدودية التعيينات تجعلنا نسير حسب الأولويات، حيث نركز على الاختصاصات التي نحتاجها فعلياً، وبعد توجيه رئيس الوزراء تشكلت لجان وعلى ضوئها سيتم تعيين أكثر من سبعة آلاف درجة خلال الأيام المقبلة".
وفي وقت، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا ناقش ملف الدرجات الوظيفية الخاصة بالمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، بحضور وزيرة المالية ووزير الصحة ومدير عام في مجلس الخدمة الاتحادي وأحد أعضاء مجلس الخدمة ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.