47 اتفاقية بقيمة 19 مليار دولار في ختام اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شهد اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض خلال الفترة من 20 - 22 مايو الجاري، الإعلان عن 47 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة 19 مليار دولار، شملت خدمات الطيران، وأوامر شراء طائرات، والشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالصيانة والإصلاح والتجديد.
وتقام النسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة، حيث يناقش المؤتمر قضايا النمو والاستثمار والمطارات والربط الجوي وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة ورأس المال البشري والاستدامة.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر: "إن المملكة توفر فرصاً هائلة للقطاع الخاص، وتعمل على خلق آلاف الوظائف لأبناء المملكة، حيث يجمع المؤتمر بين قادة وخبراء الطيران في العالم، للتعاون وتطوير حلول مبتكرة تقود القطاع نحو مستقبل أكثر ازدهارا".
من جانبه، قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: "إن اليوم الأول لمؤتمر مستقبل الطيران، شهد نجاحاً كبيراً، حيث عقدت خلاله العديد من الصفقات التجارية، والمبادرات والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز مستوى الربط العالمي"، عاداً الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال المؤتمر شهادة على الثقة في فرص النمو والاستثمار التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، وتأكيداً لمكانة المملكة الريادية في قطاع الطيران العالمي.
وشهد أول أيام المؤتمر، توقيع الهيئة العامة للطيران المدني، العديد من اتفاقيات خدمات الطيران، مع موزمبيق ومملكة إسواتيني، وكمبوديا وبروناي دار السلام، في الوقت ذاته، وقّعت شركة الخطوط السعودية صفقة مع شركة إيرباص العالمية، لشراء 105 طائرات من طراز A320-Neo و A321-Neo، بهدف توسيع وتحديث أسطولها وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم.
وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع المؤتمر، تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى، الذي أظهر مساهمة قطاع الطيران المدني في اقتصاد المملكة بـ 53 مليار دولار، وتوفير 958 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة، كما قامت الهيئة بإصدار خارطة طريق الطيران العام، بهدف تطوير قطاع طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في المملكة، وزيادة حجمه عشرة أضعاف بحلول عام 2030، من خلال تخصيص 6 مطارات للطيران العام و 9 صالات في المطارات التجارية، حيث يتوقع أن تسهم الخارطة في توفير 35 ألف وظيفة جديدة.
وشملت قائمة المتحدثين في جلسات ولقاءات اليوم الأول من المؤتمر، كلاً من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، وأصحاب المعالي وزراء النقل في ماليزيا وليتوانيا وتونس، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر، بالإضافة إلى مداخلات لعدد من قادة منظمات والطيران والشركات السعودية والعالمية، مثل مجلس المطارات الدولي، والخطوط السعودية، وطيران الرياض، وإيرباص، وبوينج، وويز إير، ومطار سياتل، ومطار الملك سلمان الدولي، وشركة فرابورت AG، ومطار ماكتان-سيبو الدولي، ومطارات عمان، ووزارة الطيران المدني الهندية، وشركة جينسلر، ومطار ميونخ، وهيئة مطارات تورنتو، ومطار لوتون، والجمعية الدولية للشحن الجوي، وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، ومجموعة ADP، وسويسبورت، وجمعية الشحن السريع العالمية، وشركة داناتا، وطيران الاتحاد.
وتتواصل فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الاثنين، حيث يشهد المؤتمر أول عروض الاستثمار في قطاع الطيران السعودي، بمشاركة قادة الهيئة العامة للطيران المدني، وصندوق الاستثمارات العامة، ومطار الملك سلمان الدولي، والمركز الوطني للتخصيص، وذلك ضمن سلسلة من عروض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران بالمملكة والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مؤتمر مستقبل الطيران الهیئة العامة للطیران المدنی مؤتمر مستقبل الطیران الطیران المدنی قطاع الطیران ملیار دولار الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.