لم تفعل منذ 2004.. الجندي تكشف أهداف ودور اللجنة العليا للهجرة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، تفاصيل انعقاد أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة وما حدث في الاجتماع الأول.
وزيرة الهجرة: نتابع عن كثب تطورات أوضاع الطلاب المصريين في قرغيزستان وزيرة الهجرة تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة اللجنة العليا للهجرةوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن اللجنة العليا للهجرة هدفها وضع سياسات وأطر تعاون مع المؤسسات الوطنية في شأن كل ما يخص المصريين بالخارج.
وأوضحت أن اللجنة العليا للهجرة تختص بالتغلب على التحديات، أو طرح المحفزات أو المزايا التي يمكن أن يتم تقديمها للمصريين بالخارج، وكذلك تنظيم ملف التدريب من أجل التوظيف، ويناط بهذه اللجنة تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز تدريب للهجرة.
وأضافت أن اللجنة العليا للهجرة قانونها وآليتها موجودة منذ الثمانينات وتم تأكيد بقرار من مجلس الوزراء منذ 2004 لكنه لم يفعل طوال هذه السنوات، مؤكدة أنها بعد دراسة كل مواد القانون تم عرضه على دولة رئيس الوزراء والذي وافق مباشرة على عقد لجنة الهجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للهجرة وزيرة الهجرة مجلس الوزراء رئيس الوزراء الإعلامي تامر أمين المصريين بالخارج الطلاب المصريين فضائية النهار السفيرة سها الجندي برنامج آخر النهار اللجنة العلیا للهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.