كم إجمالي ما قدمته السعودية للجمهورية اليمنية من ودائع مالية ومنح تنموية مختلفة؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن كم إجمالي ما قدمته السعودية للجمهورية اليمنية من ودائع مالية ومنح تنموية مختلفة؟، كشفت أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، عن بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى الجمهورية اليمنية 21.1 مليار دولار، جعلتها الدولة الأولى بين .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كم إجمالي ما قدمته السعودية للجمهورية اليمنية من ودائع مالية ومنح تنموية مختلفة؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، عن بلوغ إجمالي ما قدمته المملكة إلى الجمهورية اليمنية 21.1 مليار دولار، جعلتها الدولة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.
وبشأن ذلك، قال الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور تركي القبلان إن المنح والقروض المالية الميسرة، ومنح المشتقات النفطية، المقدمة من المملكة إلى الجمهورية اليمنية، شكلت رافداً مهماً لدعم الاقتصاد اليمني، والحد من معاناة الشعب اليمني.
وأشار إلى أن المملكة قدمت ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة 4 مليار دولار، ومنح مشتقات نفطية بقيمة 4.8 مليار دولار لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
ويعزز الدعم المتكامل المقدم من المملكة الكفاءة الاقتصادية لليمن بشكل عام، والوضعين المالي والاقتصادي بشكل خاص، ولاسيما سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، مع تحقيق استقرار نسبي لأسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في دفع الرواتب.
ًولفت القبلان إلى تقديم المملكة في نوفمبر ٢٠٢٢ مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي، كجهة فنية، يُغطي الفترة بين (2022-2025)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأربعة سنوات الماضية منذ عام 2018م وإلى نوفمبر من العام 2022م أكثر من (229) مشروع ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بتكلفة 1,089,148,927$ بإجمالي عدد مستفيدين (14.6 مليون مستفيد) في (7) قطاعات أساسية.
وإضافة إلى ذلك نفذت المملكة أكثر من 1108 مشروعاً إنسانياً وتنموياً وخيرياً في مختلف المحافظات اليمنية – وفقاً لإحصاءات منصة المساعدات السعودية، بقيمة تجاوزت 4,25 مليار دولار ومكنت هذه المشروعات الحكومة اليمنية من رفع قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.
وكانت المملكة أعلنت مساء أمس تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1,2 مليار دولار لمواجهة العجز في الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الدعم يأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كم إجمالي ما قدمته السعودية للجمهورية اليمنية من ودائع مالية ومنح تنموية مختلفة؟ وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر