تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي للعمل على منحة الشراكة من أجل التعليم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
تقدم الوكالة الأمريكية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحة "الشراكة من أجل التعليم"، والتي تم تصميمها لخدمة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ومخرجاتها.
وفي هذا الإطار، عُقدت جلسات نقاشية واجتماعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشهدت الجلسات الأولي التي عُقدت برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على أهمية تفعيل دور التعاون بين المجلس التنفيذي والمُبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية)، والتي ستساهم في نجاح المشروع.
كما استعرض الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ومُنسق المشروع، رؤية الوزارة وأهدافها بما يخدم الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ومبادئها السبعة، (الاستدامة، والمشاركة الفعالة، والتكامل، والريادة والإبداع، والمرجعية الدولية، والاتصال، والتخصصات البينية)، مُتمثلة في ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول: دعم مؤسسات التعليم العالي بالإمكانات للقيام بالتخطيط الإستراتيجي وإدارة ومراقبة نظام التعليم العالي الفعال، المحور الثاني: دعم مؤسسات التعليم العالي في تقديم تعليم عالي الجودة وشامل ومناسب للسوق ومتعدد التخصصات يسهل إمكانية توظيف الخريجين، المحور الثالث: دعم مؤسسات التعليم العالي في توفير إمكانيات الوصول الشامل إلى بيئة حديثة مُجهزة بالتكنولوجيات الجديدة والموارد العلمية.
وعلى مدار سلسلة من اللقاءات المُشتركة بين الوزارة والجامعة الامريكية؛ لمُناقشة آليات تنفيذ المنحة حتى تحقق أهدافها، عرضت الوزارة رؤيتها وأهدافها، وطالبت الجامعة باعتبارها الجهة المُنفذة بإعداد خُطة تنفيذية تتفق مع تلك الأهداف، بحيث تعتمد هذه الخُطة على أنشطة وجداول زمنية واضحة.
وفي الاجتماع الختامي للسلسلة الأولى من جلسات النقاش، عرضت الجامعة الأمريكية بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عناصر وبنود الخُطة التنفيذية وعلاقتها بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك بالتركيز علي دعم القطاع الإداري بالوزارة والجامعات، وبناء البرامج والشراكات الدولية بصورة دورية في السبعة أقاليم، من خلال شراكة المجلس التنفيذي مع العديد من كُبرى الجامعات الأمريكية، والتي سيتم اختيارها طبقًا لمسابقات تضمن جودة الخدمات التي سيتم تقديمها.
وبعد اطلاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ما تقوم به الوزارة من تطوير مؤسسي كبير، فقد تم التوافق على أن تكون جميع المنح والمشروعات السابقة التابعة للوكالة امتدادًا أصيلاً لمنحة "الشراكة من أجل التعليم" على أن تقوم جميع الجهات المُنفذة بالتنسيق مع "مشروع الشراكة من أجل التعليم".
ومن جانبه، ثمن ويك باورز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجهودات الوزارة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يتم في إطار رؤية إستراتيجية شاملة تقودها الوزارة، وأن التمويل الموجه من الوكالة لدعم مشروعات تساهم في تنفيذ الإستراتيجية يُشكل أكبر ملف منح للتعليم في العالم.
وأكد ويك باورز على حرص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على التعاون مع الوزارة فيما تنفذه لتحقيق إستراتيجية الوزارة، وضمان توافق كل شيء مع رؤيتها، بالإضافة إلى دعم الوزارة في تنفيذ رؤيتها لضمان نجاح مشروع الشراكة من أجل التعليم.
شهدت الاجتماعات تمثيل كبير لقطاعات الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار، الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية.
كما شارك في الاجتماع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور محمد سمير حمزة مدير مشروع شراكات من أجل التعليم، والأستاذ نادر أيوب، والدكتورة جونا لاي، كما شارك أيضًا الدكتور فادي مايكل، والدكتورة جيهان عثمان، والدكتورة هدى مصطفى، والمهندس أحمد البنهاوي، والدكتورة إيمان مجاهد من الجامعة الأمريكية.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد شكل لجنة وزارية برئاسته للعمل على منحة الشراكة من أجل التعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين فرعيتين؛ لمتابعة خُطوات سير العمل، وتختص اللجنة الأولي (اللجنة الفنية والإستراتيجية) برئاسة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بالمتابعة الفنية لمُخرجات المنحة، أما اللجنة الثانية فهي (اللجنة التنسيقية)، والتي تختص بالتنسيق ومتابعة الإستراتيجية العامة للمنحة، والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بمصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الوكالة الأمريكية الإستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق