غالانت: "الأمريكيون يفهمون الآن أن السلطة الفلسطينية لن تكون في غزة"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نشرت هيئة البث الإسرائيلية تسريبات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، حول العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعاته بخصوص الدولة الفلسطينية.
وأوضح غالانت في التسجيلات المسربة خلال اجتماع نواب حزب اللكود في الكنيست أن الأمريكيين قد فهموا موقف إسرائيل، قائلا: "الأمريكيون يفهمون الآن أن السلطة الفلسطينية لن تكون في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية".
وأكد أن التصريحات الأمريكية العلنية ليست ذات أهمية، مضيفا: "اتركوا التصريحات، يفهمون أن هذا ليس عمليا، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى، لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك".
وقال غالانت "نحن لسنا مستعدين تحت أي ظرف من الظروف لحكم حماس لغزة.. سيطرة إسرائيل المدنية على غزة.. يعني نحن بحاجة إلى أربع فرق يجب أن يمتلكها الجيش بطريقة ما.. آلاف الجنود سيدفعون حياتهم ثمنا على مر السنين".
وتابع غالانت "إن الجهد الرئيسي الذي تبذله دولة إسرائيل بشكل عام ومن الناحية الأمنية بشكل خاص، سوف يذهب إلى غزة والأسوأ من ذلك كله، وبما أننا يجب أن نتعامل مع هذه القضية، سيتعين علينا خفض مكانتنا في أماكن بالغة الأهمية "
وسبق لوزير الدفاع أن أشار سابقا إلى ضرورة وجود قوة فلسطينية تسيطر على غزة بدلا من إسرائيل.
وقال غالانت إنه يجب إيجاد "بديل محلي" ليحكم قطاع غزة بعد هزيمة حماس. وشدد مرارا على أن الخيار الأكثر احتمالا لشكل الحكم في القطاع بعد الحرب هو تعزيز العناصر المحلية.
رئيس النواب الأمريكي..مستعدون لأتخاذ كافة الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها العقوبات، في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل
وقال جونسون في بيان له، يوم الاثنين، إن "الكونغرس يدرس جميع الخيارات، بما فيها فرض العقوبات لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان وجود عواقب لقادتها في حال المضي قدما بذلك".
وتابع: "إذا سمحنا للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلادنا التالية".
وشدد جونسون على أن "هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة، وينبغي أن يواجه القرار غير المبرر وغير الشرعي الصادر اليوم، إدانة عالمية".
يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الأمريكية سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الأمريكية على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تشمل قيودا على الطيران، ستبقى بشكل كامل، رغم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لن يعتذر عن نظام العقوبات، زاعما أن "الحكومة الإيرانية استخدمت طائراتها لنقل المعدات لدعم الإرهاب".
وأضاف: "في هذا الصدد، سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات، بما في ذلك العقوبات ضد الطائرات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية".
وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسريبات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول العلاقات الولايات المتحدة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف