وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت "مفاجأة"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، خطوة إعلان كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزعيم حماس يحيى السنوار بالمفاجأة التي لم يكن أحد يتخيلها.
خبير علاقات دولية: نتنياهو يبحث عن النجاة من استمرار الحرب في غزة عاجل.. مساعدات مصرية تعبر من رفح إلى غزة (فيديو)
وقال "القدوة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الاثنين، "لا أتخيل أن يُقدم كريم خان على تلك الخطوة دون وجود نوعًا من التفاهمات مع واشنطن".
المساواة بين الجلاد والضحيةوأضاف "المطالبة بإصدار قرارات اعتقال بحق إسرائيل وقادتها أمر كان غير متخيل في أوقات سابقة، بغض النظر عن آليات التنفيذ لكن الخطوة ذاتها ضربة لإسرائيل وفرصة للجنائية للحفاظ على ما تبقى من مصداقيتها".
وأشار إلى أن مساواة المحكمة في مذكرات الاعتقال بين الجلاد والضحية هو خطوة في إطار التوازن فقط، متابعًا "بكل تأكيد هذا نوع من التوازن حيث ساوى بين بعض قيادات حماس وإسرائيل".
استهلاك إعلاميوبسؤال ما إذا كان سيتم تنفيذ إجراءات إصدار مذكرات الاعتقال أم استهلاكا إعلاميًا، قائلًا "لا يوجد أي سابقة في هذا الاتجاه وجميعنا متفاجئين لكن في المعتاد لا يخالف القضاة توصيات المدعي العام".
وأوضح أن القضية الحالية التي تنظرها المحكمة هي الخطوة الأخيرة في مصداقية الجنائية الدولية لان السوابق تدل أنها كانت تتخذ إجراءات ضد قادة أفارقة بينما لا تستطيع التحدث عن الولايات المتحدة أو الدول الغربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة وزير الدفاع الإسرائيلى فلسطين لميس الحديدي المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- تم القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قال القصر الرئاسي في بيان إن دوتيرتي تم احتجازه في مانيلا يوم الثلاثاء بعد صدور مذكرة الاعتقال عند عودته من رحلة إلى هونج كونج.
يخضع دوتيرتي، 79 عامًا، وهو شخصية مثيرة للانقسام قاد الفلبين من يونيو 2016 إلى يونيو 2022، للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم بأن إدارته أشرفت على إعدام حوالي 4000 شخص خلال عمليات مكافحة المخدرات في البلاد.
وكان معظم القتلى من الفلبينيين الفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
لطالما زعمت جماعات حقوق الإنسان أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير من المبلغ عنه.
وقال مكتب الرئيس فرديناند ماركوس إن الشرطة الوطنية الفلبينية نفذت مذكرة الاعتقال ورافقت دوتيرتي. وقال: “الرئيس السابق وحاشيته يتمتعون بصحة جيدة وقد فحصهم أطباء حكوميون”.
“لقد أكدوا له أنه في حالة جيدة. وقد تم التأكد من أن ضباط شرطة الفلبين الذين نفذوا مذكرة الاعتقال كانوا يرتدون كاميرات مثبتة على أجسادهم”.
أثار اعتقال دوتيرتي المفاجئ حالة من الفوضى في مطار نينوي أكينو الدولي حيث احتج مساعدوه ومحاموه على تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وورد أن طبيبه ومحاميه مُنعوا من الاقتراب منه بعد احتجازه لدى الشرطة. وقال السيناتور بونج جو، حليف دوتيرتي، للصحفيين: “هذا انتهاك لحقه الدستوري”.
وقال سلفادور بانيلو، المساعد القانوني لدوتيرتي، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول جاءت من “مصدر زائف” لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية في البلاد.
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة الجرائم المزعومة المرتكبة في الفلبين قبل انسحاب البلاد من عضوية المحكمة الدولية.
فاز دوتيرتي بالرئاسة بهامش واسع في عام 2016 بعد تعهده بالقضاء على المخدرات غير المشروعة والجريمة بحملة قمع غير مسبوقة. أظهرت استطلاعات الرأي في ذلك الوقت دعمًا واسع النطاق له وللحملة القمعية على الرغم من مزاعم القتل بإجراءات موجزة نتيجة لضعف الاستخبارات والتستر من قبل الشرطة.
نفى دوتيرتي هذه المزاعم وقال إن مشكلة المخدرات كانت قضية أمن قومي.
أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا ضد دوتيرتي في عام 2011 عندما كان لا يزال عمدة مدينة دافاو الجنوبية. انسحب دوتيرتي من نظام روما، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2019 في خطوة تم أعتبارها آنذاك كمحاولة للتهرب من المساءلة.
سعت إدارة دوتيرتي إلى وقف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، زاعمة أن السلطات الفلبينية كانت تتعامل مع الأمر. لكن المحكمة الجنائية الدولية قضت في عام 2023 بإمكانية مواصلة التحقيق، رافضة اعتراضات دوتيرتي.
وتتدخل محكمة لاهاي عندما تفشل الدول في مقاضاة الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
قرر الرئيس بونج بونج ماركوس عدم العودة إلى المحكمة العالمية عندما أصبح رئيس في عام 2022. ومع ذلك، قالت إدارته إنها ستتعاون إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الإنتربول احتجاز دوتيرتي بموجب إشعار أحمر، وهو طلب موجه إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للعثور على المشتبه به الجنائي واعتقاله مؤقتًا.