خبير قانون دولي يُعلق على تصريحات المدعي العام اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، على تصريحات المدعي العام اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية.
كيف دعمت قرارات المحكمة الجنائية حق الفلسطينيين؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر" سياسي يكشف أهمية قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت
ورد "سلامة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوًا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات، معقبًا "هذه محكمة ولها سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها".
تفاصيل عن قرار الجنائية الدوليةوقال إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الهيئة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارًا منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.
وأشار إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهتريء لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021، موضحًا أن الدائرة التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات قانون دولي لميس الحديدي اسرائيل التحقيق المحكمة الجنائية الدول الأوروبية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان