خبير قانون دولي يُعلق على تصريحات المدعي العام اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، على تصريحات المدعي العام اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية.
كيف دعمت قرارات المحكمة الجنائية حق الفلسطينيين؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر" سياسي يكشف أهمية قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت
ورد "سلامة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوًا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات، معقبًا "هذه محكمة ولها سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها".
تفاصيل عن قرار الجنائية الدوليةوقال إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الهيئة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارًا منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرض أمام العدل الدولية.
وأشار إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهتريء لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021، موضحًا أن الدائرة التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات قانون دولي لميس الحديدي اسرائيل التحقيق المحكمة الجنائية الدول الأوروبية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الإسرائيلي الأسبق يدعو الطيارين إلى رفض الخدمة التطوعية
دعا موشيه لدور، المدعي العام الإسرائيلي الأسبق ، الطيارين في الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية" نتيجة لـ "الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة.
وبحسب"روسيا اليوم"، أثارت تصريحات لدور، خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلا حادا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.
وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلا: "التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت".
كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه "كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة"، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون "صفقة استسلامية".
أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: "الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة".
بدوره، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها "دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية".
وأضاف أن مثل هذه الدعوات "تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا".
كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ "الخطيرة".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحات لدور "طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي". وأضاف أن "دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟