ضبط موظفة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط موظفة صحة بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالغربية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجال (التمريض) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمى "مزورة" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان الوهمى - مطبوعات دعائية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة ضبط موظفة بإدارة كيان تعليمى وهمى النصب والإحتيال على المواطنین
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.