الوزير لقجع: الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها ستمكن من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم.
وكشف أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة،مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن الضرائب “لم تعرف أي زيادة”، موضحا أنه “تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي”، ومضيفا أن “الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكّنت من تحصيل هذه النتائج”.
من جهة أخرى، أكد الوزير لقجع أنه تم خلال السنتين الماضيتين ضخ 8 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضخ 9 ملاييرد رهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالنقل.
وبخصوص موضوع غاز البوتان، أوضح أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم”، مبرزا أن “الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة”.
وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية قد أفادت في بلاغ لها، بأنه، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من يومه الإثنين 20 ماي ، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
وأكدت المديرية أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية ( 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات) ، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
ووفق هذا المنظور الإصلاحي، تضيف مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتم التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2,5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، موضحة أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3,6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: غاز البوتان فی المائة
إقرأ أيضاً:
المقاطعة الاجتماعية واجب أخلاقي
هذا المنشور يحمل رسالة عن أهمية المقاطعة الاجتماعية كأداة لمواجهة الجهات التي تساند وتبرر جرائم الدعم السريع. الفكرة الأساسية هي عدم منح هؤلاء الأشخاص أي مساحة في حياتنا الواقعية أو الرقمية، وعزلهم حتى يدركوا عواقب مواقفهم.
تداخل في منشور يخصني بعض من حواضن الدعم السريع والمتماهين معهم، يدافعون عن خيباتهم بنفس الأسلوب الذي يمارسونه في الواقع: الإسفاف، السفه، والإرهاب الفكري.
حظرتهم جميعًا، ليس لأنني عاجز عن الرد، بل لأنني ببساطة لا أريدهم في محيطي.
أدعو الجميع لتفعيل المقاطعة الاجتماعية ضد كل من يبرر جرائم الدعم السريع أو يروج لها.
يجب عزلهم في الواقع وعلى منصات التواصل، فلا مجال للتسامح مع من يبرر القتل والدمار والاغتصاب ، او من يستفيد منه.
هذه أقل عقوبة يستحقونها.
من يبرر جرائم الدعم السريع لا يستحق مساحة في حياتنا، سواء في الواقع أو على منصات التواصل. المقاطعة الاجتماعية ضرورة أخلاقية لعزلهم ورفض تبريرهم للقتل والدمار. احجبوهم، قاطعوهم، ولا تمنحوهم صوتًا بيننا.
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية