ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بآفاق السياسة النقدية الأميركية، فضلاً عن ترقب قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الموافقة على إطلاق صناديق الإيثيريوم المتداولة في البورصة. وزاد سعر بتكوين بنسبة 1.40 في المئة إلى 67114.00 دولارا، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 1.
10 في المئة إلى 3103.80 دولارات، كما ارتفعت الريبل 0.44 في المئة إلى 51.22 سنتا. ورغم نجاح بتكوين في تحقيق مكاسب بأكثر من 10 في المئة على مدار الأيام السبعة الماضية بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبريل، لكن بعض المتداولين مازالوا يخشون حدوث حركة تصحيح حادة، في ظل التقلبات المستمرة منذ مطلع العام بسوق العملات المشفرة. ويترقب مستثمرو الأصول المشفرة قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن الموافقة على إطلاق صندوق الإيثيريوم المتداول التابع لشركة «فان إيك» في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ونظيره «آرك/21 شيرز» في اليوم التالي. وتصدرت كوين بيس قائمة «فوربس» التي تضم المنصات الأكثر جدارة بالثقة في صناعة العملات المشفرة، رغم أن التعاملات بتلك العملات لاتزال تتطلب المزيد من الحذر رغم الضوابط والتنظيم الذي تشهده بعد سنوات من الاضطرابات. وجاءت «كوين بيس» في المركز الأول نظرًا لحصولها على أعلى درجة ممكنة من التنظيم، وعلى الرغم من مواجهتها حاليًا لدعاوى قضائية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لكن قضايا المنصة مدنية وليست جنائية. وارتفع سعر بتكوين مؤخرًا – لتتداول حاليًا أعلى مستوى 60 ألف دولار – بدعم من التدفقات التي تجذبها الصناديق المتداولة الأميركية التي تعتمد على السعر الفوري للعملة المشفرة. وتجلب تلك الصناديق التي تقدمها شركات مثل «فيديلتي» و»بلاك روك» مصداقية جديدة ونوعا من الثقة للصناعة التي تضررت بسلسلة من حالات الإفلاس في عام 2022، والتي وصلت لقمتها بانهيار بورصة «إف تي إكس» التي أسسها «بنكمان فرايد»، وإدانة مديرها التنفيذي السابق باتهامات تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. كما واجهت منصة «بينانس» التي أسسها، تشانغ بينغ تشاو، السلطات الأميركية، وأقرت بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص وانتهاك العقوبات، مما اضطرها لدفع 4.3 مليارات دولار كتعويضات. وأقر تشاو بتهمة الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في «بينانس» وتم تغريمه 50 مليون دولار والحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر. وعلى الرغم من أن «بينانس» لاتزال أكبر بورصات العملات المشفرة في
العالم من حيث متوسط حجم التداول اليومي، لكن استبعدتها المجلة إلى جانب «بيتمكس» من تصنيف هذا العام بسبب مخالفاتهما القانونية والتنظيمية، كما استبعد التصنيف أيضًا بورصات كبرى أخرى بسبب الافتقار للرقابة التنظيمية الموثوقة والضوابط الداخلية الضعيفة. ودرست المجلة 646 بورصة ومنصة لتداول العملات المشفرة ورصدت أعلى 20 بورصة جديرة بالثقة وتوجد في دول تتمتع بإشراف كبير على أسواقها المالية، 7 منها في الولايات المتحدة، و4 في أوروبا واليابان، واثنتان في كوريا الجنوبية، وواحدة في كل من سنغافورة، ودبي، وهونج كونج. ويقدم الجدول التالي أكثر 10 منصات جدارة بالثقة حول العالم في القائمة التي شملت أيضًا «جيميني»، و»بيتفلاير» التي يقع مقرها في طوكيو، و»بيتبانك»، و»جي إم أو اليابان»، و»باكسوس»، و»لونو»، و»بيتهامب» التي يقع مقرها في سيول، و»هاشكي إكستشنج» الحاصلة على ترخيص في هونج كونج»، و»بيتباندا» التي يقع مقرها في فيتنام، و»كوين تشك» وهي واحدة من أكبر 4 بورصات يابانية. منصات العملات المشفرة الأكثر جدارة بالثقة في العالم 1 – كوين بيس هي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول، والأكبر عالميًا من حيث الأصول المحتفظ بها. 2 – سي إم إي جروب هي أكبر بورصات العقود الآجلة في العالم، وتخطط حاليًا لطرح لبدء تداول بتكوين بالأسعار الفورية. وتعد البورصة التي يقع مقرها في شيكاغو حاليًا أكبر سوق لتداول العقود المشفرة لبتكوين في العالم. 3 – روبنهود تتيح المنصة لعملائها البالغ عددهم 23 مليونًا القدرة على تداول 15 عملة مشفرة. 4 – أوبيت UPbit هي أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. 5 – ديربيت نقلت المنصة مقرها الرئيسي وعملياتها من بنما إلى دبي. 6 – بيتستامب يقع مقرها في لوكسمبورغ وتأسست عام 2011. 7 – كريبتو دوت كوم تنفق هذه البورصة الناشئة مبالغ كبيرة على التسويق. ذكرت مؤخرا أن لديها 80 مليون عميل على مستوى العالم، ارتفاعًا من 10 ملايين في 2021. 8 – كراكن هي ثاني أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة من حيث أحجام التداول. 9 – فيديلتي بدأت شركة إدارة الأصول في يناير تقديم صندوق المؤشرات المتداول في بتكوين «فيديلتي وايز أوريجن بتكوين» الذي تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارته 9.7 مليارات دولار. 10 – إل ماكس ديجيتال LMAX Digital تأسست عام 2018، وهي منصة لتداول العملات المشفرة للمستثمرين المؤسسين. (أرقام)
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
العملات المشفرة
فی المئة
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟