هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا بمدرعات مجهزة بأسلحة يمكن التحكم بها عن بعد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تعتزم هولندا إرسال مدرعات مجهزة بأسلحة يمكن التحكم بها عن بعد إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن هذه المدرعات ستسمح للطاقم بالتحكم في الأسلحة من الداخل وسيكون الطاقم قادرا على تقديم الدعم الناري في ساحة المعركة.
وأضافت: "هذه المدرعة مهمة جدا لأوكرانيا. وتتميز بالقدرة على المناورة، ويمكنها أن تنقل العسكريين بسرعة ويمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع والهجوم والدفاع، وتوفر الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد أمانا إضافيا لمطلق النار".
لم يتم تحديد وقت التسليم الدقيق وعدد المركبات.
اعتبرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، نهاية الشهر الماضي أن الاحتمال الأقرب إلى الحقيقة هو أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا، وأشارت إلى أن الوضع على الجبهة بات صعبا بالنسبة لكييف.
وقد حذرت روسيا كييف والدول الغربية من أن التعويل على الحل العسكري وعلى دعم نظام كييف بالأسلحة لن يُسهم في إطلاق مفاوضات كما أنه يطيل أمد الصراع ويؤدي إلى تدمير أوكرانيا.
رئيس النواب الأمريكي..مستعدون لأتخاذ كافة الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها العقوبات، في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل
وقال جونسون في بيان له، يوم الاثنين، إن "الكونغرس يدرس جميع الخيارات، بما فيها فرض العقوبات لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان وجود عواقب لقادتها في حال المضي قدما بذلك".
وتابع: "إذا سمحنا للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلادنا التالية".
وشدد جونسون على أن "هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة، وينبغي أن يواجه القرار غير المبرر وغير الشرعي الصادر اليوم، إدانة عالمية".
يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الأمريكية سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الأمريكية على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تشمل قيودا على الطيران، ستبقى بشكل كامل، رغم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لن يعتذر عن نظام العقوبات، زاعما أن "الحكومة الإيرانية استخدمت طائراتها لنقل المعدات لدعم الإرهاب".
وأضاف: "في هذا الصدد، سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات، بما في ذلك العقوبات ضد الطائرات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية".
وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعتزم هولندا إرسال مدرعات يمكن التحكم عن بعد أوكرانيا المستقبل القريب المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها