شعبة الدواجن تكشف شرط تراجع الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن لا تخزن ولا توجد في المزرعة لأكثر من 40 يوما، وليس به أي احتكار، وعدد مربي الدواجن 15 ألف مربي صغير وكبير، وهي سلعة حية تباع يوميًا، متابعًا: "السوق محكمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب.. وما يرفع السعر هو عدم الإتاحية وتراجع الأسعار يلزمه استقرار سعر الصرف واستدامة هذا الاستقرار".
وأوضح "الزيني"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،مساء الإثنين ، أنه من الشيء الجيد والإيجابي أن يكون هناك أجهزة رقابية لمتابعة كافة قطاعات الدولة والسلع ولكن كل قطاع له خصوصية وطبيعته، مشددًا على أن سماسرة الدواجن والوسطاء عددهم يتخطى الـ 200 شخص وهو وسيط بين المزرعة والتاجر.
الوسطاء ليسوا شركات ولكنهم أشخاص يتحكمون في السوقوتابع: “الوسطاء ليسوا شركات ولكنهم أشخاص يتحكمون في السوق وغير مقننين، ولا بد من تقنين أوضاع الوسطاء في سوق الدواجن”، مؤكدًا أنه لديه معلومات بشأن عمل المزارع وليس لديه أي سجل تجاري ولابد أن يتم تقنين أوضاعه.
أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توجيه ضربة لـ 7 سماسرة في سوق الدواجن، عبر تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن سعر الدواجن تحدده آليات العرض والطلب، وبالتالي تدخل هؤلاء الأشخاص لتحديد الأسعار، يسمى “اتفاق أفقي بين المنافسين” ويؤثر على المستهلك في النهاية.
وأوضح أن ضبط هذه المخالفات يكون له دور في ضبط السوق، والمستهلك هو من يستفيد من هذا الأمر.
وأشار إلى ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة والمُوردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواجن سعر الدواجن اتحاد الدواجن بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.