فرنسا تبدأ حملة إجلاء للرعايا الأوروبيين من النيجر.. و3 دول تدعم «الانقلاب»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
بدأت فرنسا، أمس، حملة إجلاء للرعايا الأوروبيين من النيجر، وذلك بعدما لحقت مالى وبوركينا فاسو بدولة غينيا فى دعم الانقلاب، واعتبرتا فى مشترك أن أى «تدخل عسكرى أجنبى» فى نيامى أو اعتداء على سيادتها سيكون بمثابة «إعلان حرب»، وذلك فى خطوة تكتيكية لحماية الانقلاب على الرئيس، محمد بازوم، وتصعيد لدعم «تغيير النظام» فى النيجر.
أخبار متعلقة
مخاوف في الغرب من استعانة النيجر بـ فاجنر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم
ماذا يحدث في النيجر؟.. انقلاب بنكهة شعبية يتحدى «الاستعمار الجديد» (تقرير)
إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر بعد تأييد 3 بلدان للانقلاب.. ومخاوف من اتساع الصراع غربي إفريقيا
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان مقتضب، أمس، عن بدء عملية إجلاء فرنسى وأوروبى فورى من النيجر، وسط مخاوف من تزايد التوتر الداخلى فى البلاد التى تشهد مظاهرات مؤيدة لعزل الرئيس الذى يصفه معارضوه بأنه «حليف قوى الاستعمار» وتكهنات بأن أى تدخل عسكرى سيؤدى إلى اتساع رقعة الصراع فى منطقة غرب ووسط إفريقيا التى تدار معظم بلدانها من قبل حكومات عسكرية أعقبت 9 انقلابات ناجحة فى العقدين الماضيين، بينهم 3 أعلنت رسميا دعم انقلاب النيجر (غينيا ومالى وبوركينا فاسو).
وذلك عقب بيان مشترك لمالى وبوركينا فاسو ألقاه العقيد عبدالله مايجا، عضو المجلس العسكرى الحاكم فى مالى، ووزير الدولة للإدارة الإقليمية واللامركزية، أمس الأول، أكد فيه أن مالى وبوركينا فاسو تنضمان إلى غينيا للدفاع عن انقلاب النيجر.
واعتبر «ميجا» أن أى تدخل عسكرى أجنبى فى نيامى سيعتبر «إعلان حرب على البلدان الثلاثة مجتمعة».
واتهم الجنرال عبدالرحمن تيانى، قائد انقلاب النيجر، فرنسا، أمس الأول، بالتخطيط لهجوم مسلح على بلاده لتحرير بازوم، وردا على قرارات قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» التى أمهلت قادة انقلاب النيجر 7 أيام للإفراج عن الرئيس وإلا سيواجهون خيار القوة العسكرية.
متظاهرون مؤيدون للانقلاب
واستنكرت مالى كذلك العقوبات التى فرضها «إيكواس» على الدول الثلاث ووصفتها بأنها «غير شرعية» وانصياع لرغبات الغرب، فيما لم تعلق على قطع الاتحاد الأوروبى مليارى دولار مساعدات سنوية للدولة الجارة.
وشهدت مالى وبوركينا فاسو وغينيا انقلابات ناجحة، إثر اختراق النخبة العسكرية لصالح روسيا، إذ تدار البلدان الثلاثة بمجالس عسكرية حليفة لموسكو، الأمر الذى يثير تخوفات فرنسية أمريكية من سحب نفوذ واشنطن وباريس فى النيجر لصالح موسكو- عدو الغرب الاستراتيجى.
وتشهد النيجر صراعا مركبا بين النخب الحاكمة، منذ انقلاب الحرس الجمهورى على الرئيس، محمد بازوم، الأربعاء الذى دعمه الجيش، الجمعة، وسط انقسام الشارع على بازوم الذى يصفه معارضوه بأنه حليف استراتيجى لقوى الاستعمار فى ظل تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا التى يعتبرها الشارع «تنهب ثرواته»، وينقسم الشارع فى النيجر على تأييد الانقلاب لكنه يؤيد عزل بازوم.
وتصاعدت المخاوف من التوتر الداخلى فى البلاد التى تشهد مظاهرات مؤيدة لعزل الرئيس الذى يصفه معارضوه بأنه «حليف قوى الاستعمار» وسط تكهنات بأن أى تدخل عسكرى سيؤدى إلى اتساع رقعة الصراع فى منطقة غرب ووسط إفريقيا التى تدار معظم بلدانها من قبل حكومات عسكرية أعقبت 9 انقلابات ناجحة فى العقدين الماضيين، بينهم 3 أعلنت رسميا دعم انقلاب النيجر (غينيا ومالى وبوركينا فاسو).
عرب وعالم إجلاء الرعايا الأوروبيين النيجر الرئيس محمد بازوم تغيير النظام دعم الانقلابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النيجر الرئيس محمد بازوم تغيير النظام زي النهاردة انقلاب النیجر محمد بازوم من النیجر
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان