مباحثات حول تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، بديوان الوزارة في طرابلس، وزير العمل والتأهيل علي العابد، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد ومدير أمن طرابلس لواء خليل وهيبة، ومدير إدارة الشؤون القانونية لواء عبد الحميد التواتي.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، فقد ناقش اللقاء آلية العمل في تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي وإعادة تنظيمها والاستفادة منها وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.
وتم الاتفاق على مقترح مشروع بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات للعمالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وإحالة المقترح إلى رئاسة الوزراء في أقرب وقت للنظر فيه واعتماده.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الوافدة سوق العمل الليبي علي العابد عماد الطرابلسي وزارة الداخلية وزارة العمل والتأهيل
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: مصر نجحت في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب 12 عامًا
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.
وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني؛ لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
وتطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين.
وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية؛ لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.