ثلاثة محتالين يؤجرون فيلا لا يملكونها بـ 165 ألف درهم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة متهمين بدفع مبلغ قدره 165 ألف درهم إلى رجل، والذي استولوا عليه بطريقة احتيالية، حيث قاموا بتأجير فيلا له بزعم كونهم مستثمرين فيها، وحصلوا على الإيجار. كما قضت المحكمة بدفع المتهمين تعويضاً قدره 35 ألف درهم للمدعي.
وفي السياق ذاته، رفع رجل وزوجته دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص، مطالبين برد مبلغ قدره 175 ألف درهم الذي تم استيلاؤه عليهم، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 51 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
قررت المحكمة قبول طلب المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى ضده، نظراً لانعدام صفته في الدعوى بعد استبعاده من لائحة الاتهام من قبل النيابة العامة، وبعد أن قام برد مبلغ العمولة الذي دفعه المدعي وزوجته له، والذي قدر بمبلغ 10 آلاف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام المدعي بتحويله، وقدره 165 ألف درهم، تم على حساب المدعى عليه الثاني، الذي لم يمثل، ولم يقم بأي دفع أو دفاع، ما تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه الثاني، مع ثبوت خطأ المدعى عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير بأن يردوا للمدعي مبلغ 165 ألف درهم.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم من الثاني وإلى الأخير، المتمثل في استيلائهم على أموال المدعي، قد نتجت عنه أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، إضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية، تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى، وترى المحكمة أن تعويض المدعي عن جميع الأضرار المادية والأدبية كافٍ بمبلغ 35 ألف درهم.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المدعى عليهم من الثاني وإلى الرابع بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، وألزمتهم الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”