نقابة تحث أساتذة كليات الطب على المساعدة في تجاوز أزمة طلبتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
على خلفية « وضعية الانسداد » التي يعرفها ملف كليات الطب والصيدلة منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، « الأساتذة الباحثين، كل من موقعه في الهياكل الجامعية، للإسهام في تجاوز هذه الوضعية من أجل طمأنة أولياء الطلبة، وتحقيقا لفرص إنجاح مبادرات الحل ».
وطالبت في بيان صادر عن مكتبها الوطني أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بإعلان مبادرات مركزية وجهوية قصد الإسهام في حل هذه الأزمة باعتبار مركزهم الذي يؤهلهم لفهم أكثر وأعمق لإشكاليات هذا الملف.
واعتبر البيان أن « الحوار هو الآلية الحضارية الوحيدة لتجاوز « وضعية الانسداد » التي تحيط بالملف، ويدعو كل الأطراف للتحلي بالمرونة اللازمة، لتقريب وجهات النظر والتفاهم بما يفيد المنظومة ».
كما يرى بأن « نزع فتيل التوتر والاحتقان وتجاوز الأزمة، لن يتم إلا من خلال مقاربة بيداغوجية مواطنة، قاعدتها الحوار والإنصات المتبادل لتجاوز « الذوات »، وتغليب مصلحة المنظومة، للالتحام مع المصلحة العليا للوطن ».
وشدد على أن التحديات التي تواجه المنظومة على كل مستوياتها وأبعادها، هي الأولوية الحقيقية التي يجب أن ينخرط فيها الجميع لكسب رهانات الجودة والتنافسية.
وجدد دعمه لكل المبادرات والاقتراحات التي تستهدف التسوية الشاملة والطي النهائي لهذا المشكل.
وأعلن عن رفضه للعقوبات القاسية في حق الطلبة بهذه المؤسسات، والتي ستزيد دائرة التوتر عمقا، ومجال التأزيم اتساعا.
وانتقد حقوقيون وبرلمانيون التوقيفات، التي اتخذتها إدارة كليات الطب في حق الطلبة متزعمي الإضرابات، والتي همت 66 طالبا، وهي التوقيفات التي بلغت 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة.
ومن المطالب التي يدفع بها الطلبة وترفضها الوزارة، « المشاركة في انتقاء طلبة البكالوريا، ورفض المساكن الداخلية والتداريب التطبيقية ».
ويدافع وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عن تمسك الحكومة بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وهو مطلب أساسي لدى الأساتذة، مؤكدا أن هذا التغيير يأتي في إطار مخطط شمولي للإصلاح.
كلمات دلالية اضراب تعليم عالي طب كلياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب تعليم عالي طب كليات کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
دور الإعلام في التعاطي مع شكاوى الطلبة
د. يوسف الشامسي **
أسدل ستار امتحانات الدبلوم العام وانطوت صفحة من الكفاح والمثابرة اشترك فيها الطلاب وأولياء الأمور والمدرسون، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من وزارة التربية والتعليم، غير أن عملية التقييم للتجربة ككل -وكغيرها من التجارب- ضرورة ملحة، خصوصا وقد شاب هذه الفترة ما شابها من ربكة تعديلات مفاجئة للجدول بسبب إجازة الإسراء والمعراج، سبقها أيضا مطالبة بتعديلات في جداول اختبارات الطلبة للصفوف من 5- 11 جراء تحديد اختبارين في يوم واحد.
بيد أن ما يعنيني في هذا المقال كمتابع لما أثير بالتواصل الاجتماعي هو شبه غياب إعلامنا المحلي -المطبوع والمسموع والمرئي- في التعاطي مع أصوات الطلاب والمدرسين المختصين وأولياء الأمور على حد سواء.
أودّ التأكيد بداية أن تعاطي الإعلام الإيجابي والفاعل مع مطالب فئات المجتمع لا ينبغي أن يقتصر على نقل شكواهم فحسب، بل هو وسيلة لخلق حوار عام يحفّز الجهات المسؤولة إلى مراجعة سياساتها واتخاذ إجراءات استباقية أو تصحيحية. فعندما تُتداول تغريدات تناقش تكدّس الاختبارات في فترات زمنية قصيرة، وتتحوّل هذه القضايا إلى "ترندات"، غالبا ما تسعى -أو هكذا ينبغي- وسائل الإعلام الأمينة والنزيهة لتغطيتها بحرص، مما يوسع دائرة النقاش ويشجّع المسؤولين على التفاعل والتدخل. ولنضرب أمثلة على تجارب دولية عديدة كيف تحوّلت شكاوى طلابية مشابهة منشورة على منصات إلكترونية إلى قضايا رأي عام أدت إلى تغييرات ملموسة عززت ثقة الطلبة والمختصين بالمنظومة التعليمية وإدارتها.
ففي المملكة المتحدة عام 2020، ومع إلغاء امتحانات الثانوية العامة (A-Level وGCSE) بسبب جائحة كورونا، اعتمدت الحكومة البريطانية على خوارزمية لتقدير درجات الطلبة بناءً على أدائهم المدرسيّ السابق، مما أدى إلى انخفاض غير عادل في درجات آلاف الطلبة، خاصة في المدارس الحكومية. فنشر الطلبة قصصهم عبر منصات تويتر وإنستجرام وغيرها تحت هاشتاجات مثل #JusticeForStudents، فيما غطّت وسائل إعلام كـ"BBC" و"الجارديان" القضية بشكل مكثف. ونتيجة لهذه التغطيات المكثّفة، تراجعت الحكومة عن قرارها واعتمدت تقديرات المعلمين، مُعترفةً بخطأ النظام الخوارزمي.
أيضا في الهند عام 2021، اشتكى طلبة من صعوبة أسئلة اختبار القبول الوطني للطب (NEET) ومن تكرار الأخطاء في نماذج الأسئلة. وتصدّرت الشكاوى عناوين الصحف والقنوات التلفزيونية، مما دفع اللجنة المنظمة للاختبار إلى إعادة تقييم النتائج وإعلان تعديلات على نظام التصحيح، بل وإعادة الاختبار في بعض المراكز التي شابتها أخطاء فنية.
كذلك ما حدث في مصر عام 2022، إذ عبّر طلبة الثانوية العامة عن استيائهم من تراكم الامتحانات في أيام متقاربة، مما أثّر على أدائهم. فانتشرت الشكاوى عبر فيسبوك وتويتر تحت هاشتاج #نظام_التعليم_يُدمر_الطلبة، وانتقلت إلى البرامج التلفزيونية التي ناقشت القضية بموضوعية وشفافية مع مسؤولي التعليم. واستجابةً لتلك الحوارات البناءة التي استعرضها الإعلام، أعلنت وزارة التربية والتعليم تمديد الفترات بين الامتحانات وتعديل الجدول الزمني، وهو نتيجة مباشرة إلى تأثير وسائل الإعلام التي فسحت المجال لتداول قضايا الطلبة.
لا أريد الاستطراد كثيرا في النماذج فهي عديدة؛ كما لا أدّعي ضرورة الاستعجال في تلبية أصوات الطلبة، بل يفترض من الإعلام وبالشراكة مع جهات الاختصاص أن تناقش المطالب بكل شفافية وتشارك للخروج بالرأي الأصوب، فالقرارات المتخذة تحت الضغط قد لا تكون موضوعية على الدوام. ولأضرب مثالا بما حصل في كوريا الجنوبية عام 2018 من احتجاجات طلابية حول صعوبة امتحان القبول الجامعي (CSAT) والذي دفع المسؤولين إلى إجراء تعديلات سريعة في النظام، انتقدها لاحقا خبراء تربويون باعتبارها "تبسيطًا مفرطًا" قد يُقلل من جودة التعليم.
وهنا يظهر التحدي الأكبر: كيف يمكن للإعلام انتشال الشكاوى من "صدى الغرف" بوسائل التواصل الاجتماعي -إن جاز التعبير- وتحويلها إلى حوار موضوعي بعيدًا عن التضخيم الانفعالي، لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة العملية التعليمية على المدى الطويل؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل