سفير الصين لدى الكويت يشيد بالعلاقات المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ جيناوي اليوم الإثنين بالعلاقات المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما “التعاون في تطوير وبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير”. وقال السفير جيناوي خلال ندوة نظمتها وكالة أنباء (شينخوا) بالتعاون مع سفارة الصين إن “الكويت تعد أولى دول الشرق الأوسط التي وقعت اتفاقية تعاون مع الصين لمبادرة (الحزام والطريق) في عام 2014”.
ولفت إلى تحقيق الجانبين نتائج إيجابية منها “حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 39ر22 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقابل 25ر12 مليار دولار في 2013 لتصبح الصين أكبر شريك اقتصادي للكويت منذ عام 2015”.
وأشار إلى مشاركة الشركات الصينية بنشاط في بناء المشاريع الهندسية بمجالات الطاقة والإسكان والبنى التحتية وغيرها منوها بالتعاون الثقافي وافتتاح الصين مركزا ثقافيا ليصبح نافذة للشعب الكويتي والمقيمين فيها للاطلاع على الثقافة الصينية بتنوعها وإتاحة الفرص للحوار الحضاري المثمر. واستذكر السفير جانوي الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين في سبتمبر 2023 حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد والتقى خلالها حفظه الله الرئيس الصيني شي جين بينغ إيذانا بافتتاح مرحلة جديدة من البناء المشترك لـ(الحزام والطريق) والتأكيد على مواصلة تعميق الموائمة الاستراتيجية بين (مبادرة حزام الطريق) و (رؤية الكويت الوطنية 2035).
ولفت أيضا إلى توقيع البلدين مذكرات تعاون ثنائي في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والحوكمة البيئية مؤكدا قيام الطرفان في الوقت الراهن بالاتصالات الوثيقة “وتكثيف عملية الالتحام لتسريع تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين”. وعن مشروع ومبادرة (الحزام والطريق) قال السفير جانوي إنها أصبحت ممارسة دولية لها “فوائد ملموسة مثل النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الناس والقضاء على الفقر وقدمت مساهمات إيجابية لتعزيز التنمية الصحية للعولمة الاقتصادية” مبينا أن “الصين تعاونت والدول الواقعة على الطريق لتنفيذ إكثر من 3000 مشروع واجتذبت ما يقارب التريليون دولار أمريكي من الاستثمارات”.
وأضاف أن “المبادرة ومشاريعها خلقت 420 ألف فرصة عمل للدول الواقعة على الحزام والطريق وانتشلت ما يقرب من 40 مليون شخص من الفقر حتى أصبحت منصة التعاون الدولي الأكثر شمولا والأكبر حجما في العالم اليوم”.
من جانبها أكدت نائب المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة أنباء شينخوا بالشرق الأوسط وو تشونغ مين حرص (الوكالة) على تعميق العلاقات الإعلامية مع دول العربية لاسيما دولة الكويت مبينة أن الوكالة تحمل مهمة “جعل صوت الصين مسموعا عالميا بطريقة موضوعية ودقيقة وكاملة وتصحيح الصورة المنحازة وغير الصادقة عن الصين”.
وشهدت الندوة مداخلات عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الكويتي – الصني حول التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد والإعلام والثقافة وسبل تعزيز التواصل.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات
تشهد سلطنة عُمان نقلة كبيرة في مختلف المجالات منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد؛ فمنذ عام 2021م قام جلالته بعدة زيارات خارجية شملت دولا خليجية وآسيوية وأوروبية؛ تهدف إلى تعزيز مختلف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أثمرت عن شراكات جديدة مع كبرى الاقتصادات العالمية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مختلف المناطق الحرة الاقتصادية إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني، وتمثّل الاتفاقيات التي تزامنت مع الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان إلى مختلف أقطار العالم بُعدًا اقتصاديًا في المقام الأول لتنمية الاقتصاد العُماني من حيث تنوّع الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات المتوقع أن تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسّعه؛ لتحقق هذه القطاعات مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمستهدف في «رؤية عُمان 2040».
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت المالية العامة والأضرار التي عمّقت تباطؤ الاقتصاد العُماني؛ بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية؛ إلا أن الإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها إلى مزيدٍ من السمو والرفعة هو عنوان المرحلة الحالية والمستقبلية -بإذن الله- وكان لها الأثر الإيجابي في تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي عبر سلسلة من التوجيهات السامية والإجراءات العاجلة التي أنقذت الوضع الصعب للمالية العامة.
وكذلك من خلال نتائج الزيارات السامية لجلالة السلطان المعظم التي عزّزت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في شتّى المجالات، ورغم أن الميزانية العامة ما زالت تعتمد على الإيرادات النفطية إلا أن حوكمة الإنفاق العام للدولة وتجويده ساعد كثيرا في تخفيض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة ليقترب من 65 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارا؛ بفضل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية وخفض كلفة الدين العام الذي وصل قبل عدة أعوام إلى قرابة المليار ريال عُماني عبر سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام، وإعادة جدولة الديون الأخرى بتكلفة اقتراض أقل إثر تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ووصوله إلى مرحلة الجدارة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العُماني.
ما يميّز سلطنة عُمان أنها بلدٌ مليءٌ بالفرص الاستثمارية والمقومات التي تجعلها رائدة اقتصاديا على مستوى دول العالم مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مما جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للفرص الكبيرة التي تحويها سلطنة عُمان في هذا القطاع الحيوي الواعد اقتصاديا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي من 22.1 مليار ريال عُماني بنهاية 2023م إلى 30.042 مليار ريال عُماني بنهاية 2024م؛ بفضل الممكنات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان في جلب مزيدٍ من الاستثمارات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هناك ما يقارب 180 مشروعا في قاعدة بيانات الهيئة قيد التفاوض، فدلالة زيارات جلالة السلطان المعظم وأبعادها الاقتصادية والسياسية وما رافقها من نشاط إعلامي كبير، تبشّر بأن سلطنة عُمان مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار في مختلف المجالات والمناحي، وأن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم لملف الاقتصاد داخليًا وخارجيًا انعكس إيجابا على التحسن الذي يشهده الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وهي تلبي تطلعات العُمانيين.
إن سلطنة عُمان تخطو نحو المجد والازدهار والنماء؛ بفضل التحسّن الذي يشهده الملف الاقتصادي والمالي وتحسّن مؤشرات المجالات المختلفة مثل المجال الاجتماعي الذي حظي باهتمامٍ سامٍ من خلال تحسين مستوى الرفاه المجتمعي عبر إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت جميع فئات المواطنين، إن إدارة الملف الاقتصادي في سلطنة عُمان تدار بطريقة رائعة وبإشراف مباشر من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ويشهد تطورًا وتحسنًا كبيرًا منذ سنوات؛ بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها الدولية إلى آفاق أرحب، وقد تكلل ذلك بإطلاق أول مسار عالمي لتصدير الهيدروجين المسال لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا ويمثل نقلة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة للهيدروجين السائل من ميناء الدقم إلى أوروبا عام 2029م، حيث أكمل أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم نسبة 6% من الأعمال الإنشائية والمخطط بدء تشغيله الأولي عام 2027م، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. حفظ الله عُمان وجلالة السلطان وكلل مساعيه بالخير للارتقاء بعُمان إلى آفاق أرحب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية