“واشنطن بوست”: اعتقال أمريكيين متورطين بمحاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السلطات الرسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ألقت القبض، يوم الأحد، على عدد من الأجانب الذين يُزعم تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة بعد مقتل 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار في العاصمة كينشاسا.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفيرة الأمريكية لوسي تاملين، قالت في تغريدة باللغة الفرنسية إنها “تلقت تقارير تفيد بتورط مواطنين أمريكيين” في محاولة الانقلاب.
هذا ونشرت وسائل الإعلام الكونغولية مشاهد لرجلين قيد الاعتقال مع صور جواز سفر يشير إلى أن أحدهما “مواطن أمريكي يبلغ من العمر 36 عاماً ولد في ميريلاند”، بالإضافة إلى اعتقال 3 أمريكيين آخرين، وفق تقارير إعلامية.
وتابعت الصحيفة الأمريكية: “يبدو أن محاولة الانقلاب قادها كريستيان مالانغا، وهو رجل يبلغ من العمر 41 عاماً أنشأ منظمة سياسية بين الشتات الكونغولي في الولايات المتحدة وأعلن نفسه رئيساً للكونغو في المنفى”.
وقال دينو ماهتاني، الذي شغل مناصب عليا في الأمم المتحدة، إن المخابرات الكونغولية اشتبهت في محاولته سابقاً اغتيال الرئيس جوزيف كابيلا. وتولى كابيلا رئاسة البلاد من 2001 إلى 2019.
ووفق “واشنطن بوست” قال ماهتاني إن “المخابرات الكونغولية أبلغته في وقت سابق أن مالانغا كان ضابطاً عسكرياً أمريكياً سابقاً من أصل كونغولي. عرف مالانغا نفسه على الإنترنت أنه كان طالباً مبتدئاً في القوات الجوية في تدريب ضباط الاحتياط وقاد وحدة عسكرية كونغولية”.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال إيكينج، المتحدث باسم الجيش، لوكالة “أسوشيتد برس” إن “زعيم الانقلاب المشتبه به، كريستيان مالانغا، قُتل في القصر الرئاسي بعد أن قاوم الاعتقال من قبل الحراس”.
وذكر التلفزيون الكونغولي أن أحد الأمريكيين المعتقلين كان يحمل جواز سفر باسم بنيامين زالمان-بولون. وصفته ملفاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه رجل أعمال أمريكي في مجال القنب.
وأظهرت وثائق المحكمة أن زلمان-بولون أقر في عام 2014 بأنه مذنب أمام محكمة في واشنطن بحيازة أقل من 50 كيلوغراماً من الماريجوانا والتآمر لتوزيعها.
كما ربط مقال نُشر عام 2022 في “Africa Intelligence” بين زالمان-بولون وأعمال مالانغا في مجال الذهب في موزمبيق.
وبحسب الصحيفة فإن “طبيعة محاولة الانقلاب التي قام بها الهواة والطريقة التي تمكنت بها مجموعة الرجال من الوصول إلى أحد المواقع الحكومية الأكثر حراسة في كينشاسا دون مقاومة تذكر، أثارت العديد من التساؤلات بين مراقبي الكونغو الديمقراطية”.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه “تم القضاء على زعيم المتمردين كريستيان مالانجا الذي نفذ محاولة الانقلاب في البلاد يوم الأحد”.
يذكر أن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلن، يوم الأحد، عن إحباط محاولة انقلاب، تورط فيها مقاتلون كونغوليون وأجانب، وألقي القبض عليهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الکونغو الدیمقراطیة محاولة الانقلاب یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.