نتنياهو يستشيط غضبا.. أيرلندا تثمن دور الجنائية الدولية بمنع الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ايرلندا تطالب باحترام استقلالية "الجنائية الدولية"
ثمن وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس بدور المحكمة الجنائية الدولية بمنع الأفراد من الإفلات من العقاب، في حال ضلوعهم بجرائم ضمن نطاق اختصاصها المتمثلة في الأشد خطورة: الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.. سيف "الجنائية الدولية" فوق رقاب قادة في تل أبيب - وثائق
وأدان هاريس التصريحات التي أعقبت إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لإصدار أوامر قبض بحق قادة من كيان الاحتلال الاسرائيلي، قائلا: "ندين التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها".
كما شدد على أهمية احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف القرار الصادر بحقه بالـ"فضيحة".
وبأول تصريح لنتنياهو حول إصدار المدعي العام في "الجنائية الدولية" بحقه ووزير حربه غالانت حول الجرائم في قطاع غزة المتمثلة في شن حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج في القطاع، قال: "إنها فضيحة، ولن توقفني أو توقفنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الحرب في غزة تل ابيب عدوان الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.