مصطفى أبوزيد: المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود وقت كورونا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سياسة مصر المتوازنة وقت جائحة كورونا حافظت على قدر كبير مما حققه الاقتصاد خلال 3 سنوات، من 2016 إلى 2019.
المؤشرات الكلية للاقتصاد المصريوأضاف «أبوزيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في 2018 و2019 كانت 5.
وتابع: «وبالتالي سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير، وكمية إنتاج مصر انخفض وهذا بالتأكيد انعكس على النمو الاقتصادي، لكن لم يحدث لدينا انكماش وتراجع كبير مثل الدول المتقدمة التي عانت من هذا الأمر».
قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزماتواستكمل: «عندما تأثرنا حققنا 3.6%، ثم في عام 2021 و2022 حققنا 3.3% وكانت هناك إشادات من كافة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات، والتكيف والمرونة والتعامل مع الأزمات والحفاظ على هيكل اقتصاد متماسك، وتحقيق معدل نمو اقتصادي لم يكن المستهدف لكن في تحقيق معدل نمو اقتصادي في حد ذاته إنجاز كبير يُحسب للدولة المصرية».
وأردف: «حتى في وقت أزمة كورونا معدل البطالة، بدأ يتراجع بسبب الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد لمعدل نمو الاقتصاد تتوافق مع الجهود الحكومية المبذولة
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي المصري، يأتي بالتوافق مع الإجراءات والجهود الحكومية المبذولة، لاسيما في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع النقل.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن القطاعات الكبيرة تستنزف عددا كبيرا من التكاليف الاستثمارية الضخمة وبالتالي تستقبل عددا كبيرا من العمالة.
انخفاض معدل البطالة إلى النصفوتابع: «بالمقارنة بين معدل ونسب البطالة الموجودة في مصر عام 2013 لتي بلغت حوالي 13% ومعدل البطالة في عام 2024 سنجد أن معدل البطالة 6.5%، أي أنها انخفضت للنصف، وبالتالي فإنه يترك انطباعا كبيرا جدا لحجم المشروعات التي باتت تجذب عددا كبيرا من العمالة».
مشروعات البنية التحتية عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبيةولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية والإجراءات التي تعمل الدولة عليها تسببت في خلق استدامة وتوازن مالي في الدولة المصرية، فضلا عن أنها عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تؤثر على حجم المشروعات وحجم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم بملف الطاقة، متابعًا أنه ضمن التحديات التي يواجهها العالم بعد مشكلة الأمن الغذائي.