وزير الصحة يطمئن أطقم المنشآت الصحية بشأن القانون الجديد: «لن يضار أحد»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص.
حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحيونوه «عبد الغفار» خلال لقاءه عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية، من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن هذا القانون ليس هروب الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
العاملين بالمنشآت الصحيةوطمان وزير الصحة العاملين بالمنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص.
وأكد عبد الغفار أنه سيتم مراعاة أوضاع الأطقم الطبية التي سيتم توزيعها بالمنشآت الصحية، التي ستُطرح للقطاع الخاص مثلما يتم في التكليف ولن يُضار أحد، مختتما: «لن يُضار أحد سواء مواطنين أو أطقم طبية من تطبيق قانون المنشآت الصحية، التي سيتم طرحها للقطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الأطقم الطبية المستشفيات بالمنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
الخلاف يتزايد بشأن قانون الرياضة الجديد ومطالبات بتدخل رئيس الوزارء
تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء .
وأشارت مصادر قانونية إلى ان هناك مزيد من التساؤلات حول الرد غير المفهوم الذي توجه به الدكتور اشرف صبحي عبر بيان رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مناقشة وطلب نسخة من مقترحات القانون.
وأفادت المصادر بان الازمة تفاقمت بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذي يزيد من الغموض حول مصير قانون الرياضة.
وأضافت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية .
واستكملت المصادر ان عدم إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يوضح ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح بشأنها.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"