مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي بشأن سباق التسلح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار روسي بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. ولم يحصل مشروع القرار على الأصوات المطلوبة التسعة من أصل 15، فيما حظي بدعم سبع دول هي روسيا والصين والجزائر وغويانا والإكوادور وموزمبيق وسيراليون، وعارضته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ومالطا، وفي المقابل، امتنعت سويسرا عن التصويت.
واقترحت روسيا مشروع قرار في أوائل مايو ودعت الوثيقة، من بين أمور أخرى، جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء بشكل دائم.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق مشروع القرار لضرورة السعي من خلال المفاوضات، إلى التطوير السريع لاتفاقيات مناسبة متعددة الأطراف يمكن التحقق منها بشكل موثوق وملزمة قانونا، والتزام جميع الأطراف في معاهدة الفضاء الخارجي بالامتثال الكامل لهذه الاتفاقية.
وقد استخدمت روسيا حق النقص "الفيتو"، نهاية أبريل الماضي، ضد مشروع قرار بين الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء. وجاء ذلك بعد عدم إدراج مجلس الأمن الدولي في الوثيقة تعديلا من موسكو وبكين يدعو إلى المنع الدائم لنشر أي أسلحة في الفضاء الخارجي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قرار فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح