مصر – وصف خبير مصري طلب المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت بأنه خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.

وقال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ RT إن قرار الاعتقال المرتقب يستند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بعد انضمامها للنظام الأساسي عام 2015، وإحالتها الوضع برمته للمحكمة، وهو ما يجعل اختصاص المحكمة إلزاميا على إسرائيل حتى لو لم تكن طرفا.

كما شدد مهران على أن الحصانة لا يمكن أن تكون ذريعة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع نص المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعتد بالصفة الرسمية في تحديد المسؤولية الجنائية.

وأضاف أن القرار سيشكل قيدا حقيقيا على تحركات نتنياهو وقادة إسرائيل مثل غالانت، خشية الاعتقال خارج إسرائيل، كما سيعزز من عزلتهم الدولية، ويوفر غطاء قانونيا للدول لفرض عقوبات ومقاطعة القادة الإسرائيليين.

واعتبر مهران أن إنفاذ القرار حال صدوره، سيكون مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما، بموجب المادة 89 التي تلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم، وهو ما يتطلب عملا دبلوماسيا حثيثا لحشد الدعم الدولي.

وبين الخبير المصري أن قرار المحكمة سيشكل تحذيرا لكل من يقف في صف المحتل، بأن إفلاته من العقاب لن يدوم، مشيرا إلى رفضه محاولات البعض مساواة المقاومة المشروعة للاحتلال بجرائم المحتل نفسه وهو ما يؤخذ على توجه المدعي العام للجنائية الدولية.

وأوضح مهران أن القانون الدولي يكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، بينما يجرم الاستيطان والاستهداف العشوائي للمدنيين، وهي ممارسات تنتهجها إسرائيل بشكل ممنهج، حسب الخبير.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية ورئيس “حماس” في غزة يحيى السنوار وقائد “كتائب القسام” محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وهو ما

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تقضي بأن ترامب يحظى بحصانة جنائية

2 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس “ليس فوق القانون” ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • سعيٌ صهيوني لفتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ فهل هي محاولة لإرضاء “الجنائية الدولية”؟
  • في محاولة للالتفاف على الجنائية الدولية.. تحقيق إسرائيلي محتمل مع بن غفير
  • هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية
  • لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير
  • جنرال إسرائيلي: نتنياهو وغالانت وهاليفي يقودوننا للهاوية.. ليس بإمكاننا هزيمة حماس
  • المحكمة العليا الأميركية تقضي بأن ترامب يحظى بحصانة جنائية
  • «ديهاد + روما».. مبادرة عالمية تجمع قادة قطاع العمل الإنساني
  • المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
  • حصانة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تؤكد: لا يتمتع بها الرئيس أمام القضايا الجنائية