وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة مفاجئة لم يتخيلها أحد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن طلب كريم خان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خطوة مفاجئة لم يكن يتخليها أحد.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق خلال مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج كلمة أخيرة ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية "ON" مساء اليوم أن المدعي العام لم يكن ليقدم على تلك الخطوة بأي حال من الأحوال في غياب كامل من الولايات المتحدة، وأن هناك نوعا من التفاهمات قبل الخطوة، و بعض الجهات في واشنطن كان لديها علم بما سيجري.
ولفت وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق إلى أن المدعي العام شكل لجنة قانونية للتحقيقات بدأت العمل في يناير الماضي تتكون من ستة أشخاص توصلوا لاتفاق أن المحكمة لديها الولاية وأن هناك قاعدة معقولة من الأدلة لتوجيه تطلب تقديم مذكرات اعتقال منها تهم الابادة الجماعية.
وعن المساواة بين الضحية والجلاد بتوجيه التهم أيضاً لبعض قادة حماس، علق قائلاً : "بكل تأكيد هذا نوع من التوازن حيث ساوى بين بعض قيادات حماس وقيادات إسرائيل صحيح، وبالتالي ساوى بين الجلاد والضحية
قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الجهة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.
تابع خلال مداخلة "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON "مؤكدا أن تصريحات المدعي العام اليوم للمحكمة تأتي في ضوء تحقيقات بدأت منذ عام 2021 في الجرائم في القطاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومع بدء العمليات في السابع من أكتوبر تم ضم الملف للتحقيقات السابقة بتصريح رسمي من العريش حين زار معبر رفح وتأكد لنفسه أن الاحتلال يغلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي تعسفيا.
ولفت إلى أن تصريحات المدعي العام اليوم ليست إلا خطوة أولى وليس قرارا منه بل إعلان بالتوجه للدائرة التمهيدية في المحكمة وفق الأدلة المعقولة وهي تشبه التي تعرضا أمام العدل الدولية"
مشيرا إلى أن الخطوة التالية فور إقرار الغرفة التمهيدية بعد تيقنها من أن القضاء الإسرائيلي قرار مهترئ لا يتمتع بالعدل لما كانت بدأت التحقيقات منذ عام 2021 مشيرا إلى أن التمهيدية سوف تنظر في الأدلة والمصوغات المعقولة".
وبين أن مذكرات الاعتقال هدفها منع مضي المتهمين في جرائمهم بالإضافة لإلزامية وإجبارية التعاون بين 124 دولة عضو أعضاء المحكمة من بينهم معظم الدول الأوروبية ونحو 32 دولة إفريقية".
وردا على موقف إسرائيل رغم أنها ليست عضوا في الجنائية الدولية ومدى سلامة الإجراءات علق قائلا: هذه محكمة ولها سلطاتها ولكن الجنائية الدولية ليس لها سلطة تنفيذية لكي تنفذ قراراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية فلسطين نتنياهو غزة بوابة الوفد وزیر الخارجیة الفلسطینی الأسبق الجنائیة الدولیة المدعی العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية