محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت» تدخل مرحلتها النهائية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتدخل محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية «شراء صمت» ممثلة سابقة مرحلتها النهائية هذا الأسبوع، مع استمرار الترقب بشأن ما إذا كان سيدلي بشهادته قبل مرحلة انتظار صدور حكم قد تكون له تداعيات سياسية.
وكان الرئيس «الجمهوري» السابق أكد، قبل انطلاق المحاكمة في 15 أبريل، أنه سيدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين «لقول الحقيقة، والحقيقة هي أنه لا يوجد ملفّ» ضده في هذه القضية.
لكن بعد نحو أربعة أسابيع على بدء المحاكمة في مانهاتن، والتي حضر ترامب كل جلساتها داخل القاعة بصمت، أبقى فريق الدفاع عنه الغموض بشأن ما إذا كان سيجلس إلى منصة الشهود.
ويقدّر خبراء بأن المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يمتنع عن ذلك في نهاية المطاف.
وأعطى رئيس المحكمة القاضي، خوان ميرتشان، توجيهاته لطرفي القضية بالتحضير للإدلاء بالمرافعات الختامية، اعتباراً من اليوم، على أن يتمّ تعليق المحاكمة الأربعاء والجمعة.
وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء، سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية إلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين.
وستلقى على عاتق هؤلاء المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي للممثلة.
ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حسابه منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتحتاج إدانة المتهم إلى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين.
وفي حال حصول ذلك، يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب أميركا محاكمة ترامب
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. نيوجيرسي أم لويزيانا؟
أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، حكما بإمكانية مواصلة طالب جامعة كولومبيا محمود خليل الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة، في ولاية نيوجيرسي وليس في ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.
ويعني القرار الذي أصدره مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن أي استئنافات في قضية الناشط الفلسطيني ستنظره محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بدلا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، وهي أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية بعد على طلب للتعليق.
تعد قضية خليل اختبارا لجهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل نشطاء مناصرين للفلسطينيين لا تلاحقهم أي تهم جنائية، ويقول محاموه إن إدارة ترامب استهدفته بشكل غير لائق بسبب آرائه السياسية ومكانته البارزة في الاحتجاجات الطلابية.
وأعلنت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، الذين قالت إنهم شاركوا في مظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل.
وتقول الحكومة إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، وطلابا أجانب آخرين شاركوا فيها "يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية".
وأصل النزاع القضائي أن خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة والمولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز بنيوجيرسي، وذلك بعد اعتقاله في الثامن من مارس في مانهاتن المجاورة.
وقال محامو الدفاع عن خليل إن ذلك يجعل نيوجيرسي مكانا مناسبا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله بقضية منفصلة أمام محكمة الهجرة، لكن محامي الحكومة يقولون إن مثل هذه القضايا، المعروفة بالتماسات أوامر المثول أمام القضاء، يجب أن ترفع في الدائرة التي يحتجز فيها المعتقل.
وفي حكم من 67 صفحة، كتب فاربيارز أن هناك استثناء للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها ذلك المكان غير معروف.
وأضاف فاربيارز أن "عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء، لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرسي ولا في أي مكان آخر أيضا".
وقال محامو خليل إنه بعد وقت قصير من علمهم بنقله إلى نيوجيرسي، أبلغتهم السلطات أنها بصدد نقله إلى لويزيانا.
كما طلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال إجراءات القضية، وذلك لأسباب منه إتاحة تواجده مع زوجته الأميركية نور عبد الله لحضور ولادة طفلهما الأول.
وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 أبريل الجاري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة