وزير الصحة: يوجد 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحا أن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.
ونوه خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، بأن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة؛ قطاع خاص أو حكومي؛ لأن هناك التزاما دستوريا.
وأشار إلى أنه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدا أن المنظومة بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لا بد أن تكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بأن يكون داعم لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر التأمين الصحي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل