تقدمها «التنمية الأسرية».. برامج خدمية تعزز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة تحفتان من «اللوفر أبوظبي» تعرضان في عُمان «دلما» يفتتح «سينماس» في السعدياتمن أجل تعزيز جودة حياة كبار المواطنين واستثمار خبراتهم ونقل تجاربهم للأجيال القادمة، تقدم مؤسسة التنمية الأسرية العديد من الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، لتعزز صحتهم النفسية، وتحقق لهم السعادة والاستقرار، وتدعم خدمة الرعاية المتكاملة والاستفادة من عدة مبادرات، منها: «بطاقة بركتنا»، «عضوية مجلس الحكماء»، «طلب الالتحاق بورش التأهيل الرقمي»، «المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين»، و«نادي بركة الدار».
تركز خدمات المؤسسة على الاستجابة لمتطلبات واحتياجات كبار المواطنين والمقيمين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الوقائية اللازمة لتعزيز جودة حياتهم، وتحسين فرص وصولهم للخدمات التي توفرها الدولة، وزيادة فرص المشاركة المجتمعية النشطة، وفقاً لإمكاناتهم وقدراتهم، مع زيادة فرص اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
بعد إنساني
قالت خولة الكعبي، رئيس قسم الرعاية الاجتماعية لكبار المواطنين في مؤسسة التنمية الأسرية: «تتوالى مكتسبات كبار المواطنين في دولة الإمارات ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي الذي تربى على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم، ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن، ودورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم لتكون نواة المجتمع المتماسك، وانطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم المتكامل والشامل لفئة كبار المواطنين والمقيمين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
أساليب حديثة
أضافت الكعبي: «خلال عام 2024، حيث سعت لابتكار أساليب حديثة تضمن تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، واعتمدت خطة استراتيجية واضحة تتماشى مع أجندة محور التنمية الاجتماعية، الواضحة والمتمثلة في «التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك»، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين».
«بركة الدار»
في إطار تعزيز جودة الحياة يمكن لكبار المواطنين والمقيمين طلب عضوية في «نادي بركة الدار»، الذي يعمل على توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار المواطنين، بما يضمن جودة حياتهم، من خلال تبني نمط حياة صحي وتفكير إيجابي، وتوفير البيئة الأسرية الداعمة والحياة الاجتماعية الكريمة، وتبادل خبراتهم الحياتية والعملية.
«مساندة اجتماعية»
توفر «خدمة المساندة الاجتماعية»، الدعم الاجتماعي والوجداني والمعرفي لكبار المواطنين، وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم، ووضع خطة متابعة تضمن التواصل الدوري والمستمر معهم، من خلال كادر مؤهل يسعى لتوفير الدعم اللازم لتمكينهم من أداء الوظائف الحياتية اليومية، وتسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات المتوافرة كافة لهم.
جودة الحياة
تقول خولة الكعبي إن المؤسسة تبذل جهوداً حثيثة في الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين والمقيمين، من خلال مراكز مؤسسة التنمية الأسرية المنتشرة في أبوظبي والعين والظفرة، والتي عززت قدرتها على خدمة كل أفراد الأسرة من خلال إعداد البرامج ووضع الاستراتيجيات والخطط وتطويرها، على النحو الذي مكَّن الأسرة من تحقيق القيم الأسرية والتوعية الرامية إلى المحافظة على الأسرة كمكون رئيسي في المجتمع، للوصول إلى مرحلة التمكين، لضمان جودة حياة الأسرة.
«مجلس الحكماء»
من خلال طلب عضوية «مجلس الحكماء»، يمكن لكبار المواطنين الحصول على فرص مشاركة مجتمعية وتطوعية وفق إمكاناتهم وقدراتهم، من خلال توفير فرص المشاركة في الأنشطة التطوعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى كبار المواطنين النشطين لدعم أقرانهم والفئات الأكثر حاجة في مناطقهم، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.
«تأهيل رقمي»
تقوم خدمة التأهيل الرقمي بتوفير فرص مناسبة لفئة كبار المواطنين للتأهيل المعرفي، وتمكينهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح «الإنترنت» والتعامل مع الأنظمة الرقمية لمواكبة تطورات المجتمع والأجيال القادمة، كوسيلة لمساعدتهم في التواصل مع الأسرة والأصدقاء بطريقة سهلة وميسرة، مما يساعد على إدماجهم في عمليات التنمية المستدامة.
بركتنا
من خلال خدمة «بطاقة بركتنا»، يمكن توفير الخدمات والتسهيلات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين، البالغين 60 عاماً وما فوق، عبر المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إضافةً إلى مزايا وخصومات «فزعة» بالقطاع الخاص، علماً بأن الحصول على بطاقة بركتنا يتم من خلال منصة «تم».
خط «مساندة»
خط مساندة كبار المواطنين، التابع لمركز الاتصال الأسري، يستهدف مساندة فئة كبار المواطنين ومن في حكمهم في إمارة أبوظبي، ويعمل على تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي والمعرفي لهم، من خلال التواصل على الرقم المجاني (80033322).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية جودة الحياة الإمارات كبار المواطنين أبوظبي کبار المواطنین والمقیمین مؤسسة التنمیة الأسریة لکبار المواطنین جودة حیاة من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: حياة كريمة تسهم في تحسين جودة حياة المصريين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، لافتًا إلى أن متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى يعكس جدية الدولة في تحقيق أهداف المبادرة بشكل شامل ومستدام.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية "حياة كريمة" تكمن في توفير البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات الصرف الصحي، المياه، والكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف أن التركيز على محافظات الصعيد واستحواذها على 68% من مخصصات المرحلة الأولى يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة المكانية وتخفيف التفاوت التنموي بين المحافظات.
فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملةوأوضح النائب أن النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروعاتها البالغ عددها 27334 عملية يضع الأساس للمرحلة الثانية التي ستبدأ العام المالي المقبل، وهو ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الاستثمار الأخضر، والتي بلغت نسبتها 30% من الاستثمارات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بآلية المتابعة الدورية التي وجه بها رئيس الوزراء لضمان الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت، مشددًا على أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.