جدل في البرلمان حول تخصيص 500 درهم لاستيراد الأضاحي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أثار قرار الحكومة إعادة العمل بالإجراء الذي قامت به العام الماضي، والمتعلق بدعم استيراد الأغنام بتخصيص 500 درهم للرأس الواحد جدلا برلمانيا اليوم الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأجمع البرلمانيون المتدخلون وهم من فرق المعارضة على أن هذا الدعم ليس له أي أثر على أرض الواقع بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي.
فيما انتقد برلمانيون استفادة عدد محدود من المستوردين من هذا الدعم، مطالبين باعتماد شروط جديدة لكي لا تحوم شبهات حول ذلك.
واستنكرت برلمانية بلوغ سعر « لحم الغنمي » 130 درهما، بينما يفصل المغاربة عن عيد الأضحى أقل من شهر.
وقالت إن تصريح وزير الفلاحة العام الماضي بأنه يمكن اقتناء أضحية العيد ابتداء من 800 درهم، بعيد عن الواقع بالنظر إلى أن هذا الثمن يسمح لصاحبه بشراء 6 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وطالب برلمانيون بتشديد المراقبة في الأسواق سيما على الذين استفادوا من الدعم، وحذر برلماني من أن يقوم هؤلاء باحتكار الأغنام المستوردة والمدعومة وتأجيل بيعها إلى ما بعد عيد الأضحى، وليس أثناء هذه المناسبة الدينية.
ويذكر أن وزارتي الفلاحة والمالية وقعتا قرارا يعيد هذه السنة الدعم الخاص باستيراد الأغنام.
وسيستمر تفعيل هذا القرار لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 15 مارس الماضي إلى غاية 15 يونيو المقبل، من أجل استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلي.
ويذكر أن لجوء الحكومة إلى استيراد الأغنام لسد الخصاص جرّ عليها عدة انتقادات.
كما أثار لجوء الحكومة في وقت سابق إلى استيراد 30 ألفا من رؤوس الأبقار لتوفير اللحوم جدلا واسعا، وتعهد إثره رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعد عودة القطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة. كلمات دلالية الاستيراد القطيع عيد الأضحى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستيراد القطيع عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: مشاركة غوتيريش وموسى فكي في مؤتمر الإمارات بأديس أبابا محاولة تبييض صفحة أبوظبي الملطخة بدماء أهل السودان
بورتسودان: السوداني/ تأسفت الحكومة السودانية من مشاركة الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر اقامته دولة الإمارات، الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول السودان، وقالت في بيان لها ان تداعيات مؤتمر “الاستهبال الإماراتي”، يحتم عليها اتخاذ توجهات جديدة تحافظ على السيادة الوطنية وقرار البلاد المستقل، وأضافت إنّ السودان وشعبه لن يقبلوا الخضوع لأجندة الاحتلال الجديد والاستهبال الإماراتي مقابل المساعدات الإنسانية.
وأعلنت للجنة الخبراء المعنية بمراقبة قرار حظر الأسلحة في دارفور، ان اتهام الإمارات بتورطها في حرب السودان “ذو مصداقية”.
وأضاف بيان ممهور باسم مفوضة عام العون الإنساني السوداني سلوى آدم بنية، “ان المؤتمر الذي عقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، دعت إليه ونظمته ومولته دولة الإمارات، وللأسف حظي هذا الاجتماع؛ الذي يزعم أنه يناقش الكارثة الإنسانية في السودان، بمشاركة أممية تمثّلت في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إلى جانب بعض دول الجوار”.
ومضت مفوضة العون الإنساني في القول: “هذا ما يستوجب على السودان توضيح؛ إنّ الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها السودان حاليًا تعود أسبابها المباشرة إلى الحرب التي تشنها ميليشيا الدعم السريع، التي تمارس القصف العشوائي على المستشفيات والمدارس، وتشرد المدنيين، وترتكب جرائم العنف الجنسي والاغتصاب بشكل ممنهج، وتنهب مستودعات المساعدات الإنسانية، كما حدث مرارًا لمخازن برنامج الغذاء العالمي”.
وشددت على أن نظام الإمارات يتحمل مسؤولية مباشرة في تأجيج هذه الكارثة من خلال تمويلها المستمر وتسليحها المتواصل لمليشيا الدعم السريع وهو ما يجعلها شريك مباشر في الحرب على السودان.
واوضح البيان إلى إنّ محاولة استخدام الإغاثة الإنسانية ومعاناة السودانيين المستمرة بسبب هذه الحرب لتلميع صورة الإمارات والتغطية على جرائمها يمثل مشاركة في استمرار تلك الجرائم وتقنينًا للحصانة المؤسسية التي تستغلها أبو ظبي في خرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2736 الذى ينص على فك الحصار على الفاشر وعدم عرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين.
وأشارت سلوى آدم بنية إلى “أنه وبكل أسف لم تلتزم ميليشيا الدعم السريع بالقرار وما زالت تمارس ابشع الانتهاكات في معسكر زمزم ـــ شمال دارفور”.
وشددت على أن الامين العام للامم المتحدة توجب عليه ان يكون الاحرص على تنفيذها لضمان ايقاف الحرب في السودان والمحافظة على شرعية المنظمة الأممية التي يديرها، لا سيما تلك التي تحظر توريد السلاح إلى دارفور. وأوضحت ان هذه المشاركة المؤسفة هي مساهمة في تقنين جريمة العدوان التي ترتكبها الإمارات ضد الشعب السوداني.
وقالت إنّ مشاركة أنطونيو غوتيريش وموسى فكي في هذا الحدث، وتورطهما في تبييض صفحة الإمارات والترويج لها كفاعل إنساني، والتغطية على دورها كشريك في جريمة الحرب ضد السودانيين، هو موقف فاضح ومخجل، يساهم بشكل مباشر في تشجيع الإمارات على الاستمرار في تعميق الكارثة الإنسانية في السودان والمواصلة في تسليح الميليشيا مع وجود مثل المنصات والانشطة التي تحاول عبرها تبييض صفحتها الملطخة بدماء السودانيات والسودانيين.
وأكدت حكومة السودان بوضوح أن تسييس الملف الإنساني، واستخدام المساعدات لخدمة أجندات سياسية، وهو ما تجلى في حضور سياسيين سودانيين معينين يتماشون مع خط قوات الدعم السريع ودولة الإمارات، إلى جانب مشاركة منظمات يُفترض بها الحياد وعدم الانحياز، يسهم في تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويحوّل المساعدات الانسانية إلى مجرد ورقة ضغط سياسية في سياق بالغ التعقيد.
ونوهت إلى أن المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، والمتمثلة في الحياد، وعدم الانحياز، والنزاهة، والاستقلالية، ستظل هي البوصلة الوحيدة التي يتمسكون بها في التعامل مع أي جهود إغاثية في السودان.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات