جدل في البرلمان حول تخصيص 500 درهم لاستيراد الأضاحي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أثار قرار الحكومة إعادة العمل بالإجراء الذي قامت به العام الماضي، والمتعلق بدعم استيراد الأغنام بتخصيص 500 درهم للرأس الواحد جدلا برلمانيا اليوم الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأجمع البرلمانيون المتدخلون وهم من فرق المعارضة على أن هذا الدعم ليس له أي أثر على أرض الواقع بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي.
فيما انتقد برلمانيون استفادة عدد محدود من المستوردين من هذا الدعم، مطالبين باعتماد شروط جديدة لكي لا تحوم شبهات حول ذلك.
واستنكرت برلمانية بلوغ سعر « لحم الغنمي » 130 درهما، بينما يفصل المغاربة عن عيد الأضحى أقل من شهر.
وقالت إن تصريح وزير الفلاحة العام الماضي بأنه يمكن اقتناء أضحية العيد ابتداء من 800 درهم، بعيد عن الواقع بالنظر إلى أن هذا الثمن يسمح لصاحبه بشراء 6 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وطالب برلمانيون بتشديد المراقبة في الأسواق سيما على الذين استفادوا من الدعم، وحذر برلماني من أن يقوم هؤلاء باحتكار الأغنام المستوردة والمدعومة وتأجيل بيعها إلى ما بعد عيد الأضحى، وليس أثناء هذه المناسبة الدينية.
ويذكر أن وزارتي الفلاحة والمالية وقعتا قرارا يعيد هذه السنة الدعم الخاص باستيراد الأغنام.
وسيستمر تفعيل هذا القرار لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 15 مارس الماضي إلى غاية 15 يونيو المقبل، من أجل استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلي.
ويذكر أن لجوء الحكومة إلى استيراد الأغنام لسد الخصاص جرّ عليها عدة انتقادات.
كما أثار لجوء الحكومة في وقت سابق إلى استيراد 30 ألفا من رؤوس الأبقار لتوفير اللحوم جدلا واسعا، وتعهد إثره رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعد عودة القطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة. كلمات دلالية الاستيراد القطيع عيد الأضحى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستيراد القطيع عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات