أثار قرار الحكومة إعادة العمل بالإجراء الذي قامت به العام الماضي، والمتعلق بدعم استيراد الأغنام بتخصيص 500 درهم للرأس الواحد جدلا برلمانيا اليوم الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأجمع البرلمانيون المتدخلون وهم من فرق المعارضة على أن هذا الدعم ليس له أي أثر على أرض الواقع بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي.


فيما انتقد برلمانيون استفادة عدد محدود من المستوردين من هذا الدعم، مطالبين باعتماد شروط جديدة لكي لا تحوم شبهات حول ذلك.
واستنكرت برلمانية بلوغ سعر « لحم الغنمي » 130 درهما، بينما يفصل المغاربة عن عيد الأضحى أقل من شهر.
وقالت إن تصريح وزير الفلاحة العام الماضي بأنه يمكن اقتناء أضحية العيد ابتداء من 800 درهم، بعيد عن الواقع بالنظر إلى أن هذا الثمن يسمح لصاحبه بشراء 6 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وطالب برلمانيون بتشديد المراقبة في الأسواق سيما على الذين استفادوا من الدعم، وحذر برلماني من أن يقوم هؤلاء باحتكار الأغنام المستوردة والمدعومة وتأجيل بيعها إلى ما بعد عيد الأضحى، وليس أثناء هذه المناسبة الدينية.
ويذكر أن وزارتي الفلاحة والمالية وقعتا قرارا يعيد هذه السنة الدعم الخاص باستيراد الأغنام.
وسيستمر تفعيل هذا القرار لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 15 مارس الماضي إلى غاية 15 يونيو المقبل، من أجل استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلي.
ويذكر أن لجوء الحكومة إلى استيراد الأغنام لسد الخصاص جرّ عليها عدة انتقادات.
كما أثار لجوء الحكومة في وقت سابق إلى استيراد 30 ألفا من رؤوس الأبقار لتوفير اللحوم جدلا واسعا، وتعهد إثره رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعد عودة القطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة.

كلمات دلالية الاستيراد القطيع عيد الأضحى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاستيراد القطيع عيد الأضحى

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • الهادي إدريس يحدد موعد إعلان الحكومة الموازية
  • تجهيز مدينة سودانية لتكون عاصمة الحكومة الموازية
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم في فبراير الماضي
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
  • الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟