«تريندز» يختتم جولته البحثية في كندا بإطلاق النسخة الدولية من مؤشر «نفوذ الإخوان»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولته البحثية والعلمية في كندا، بإطلاق النسخة الدولية من مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي 2022 – 2023»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويقيس نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على مختلف المستويات من خلال 5 مؤشرات رئيسية، هي: نفوذ التنظيم الدولي، والنفوذ السياسي، والنفوذ الاقتصادي، والنفوذ الإعلامي، والنفوذ المجتمعي.
وجاء إطلاق النسخة الدولية من المؤشر ضمن ندوة عالمية نظمها «تريندز»، على هامش مشاركته في أعمال الكونجرس الحادي والتسعين للجمعية الفرنكوفونية للمعرفة، بجامعة أوتاوا الكندية، وساهم في إعداد المؤشر، إلى جانب «تريندز»، كل من جامعة مونتريال الكندية، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام «Pluriel».
البرلمان الكندي
إلى ذلك، استعرض باحثو «تريندز»، ضمن جولتهم البحثية في كندا، ولدى زيارتهم مقر البرلمان الكندي، تجربة المركز البحثية والعلمية والمعرفية، وتطرقوا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، فضلاً عن مناقشتهم آليات التعاون المعرفي في البحوث والدراسات والنشر المشترك، مع المجلس الوطني الكندي للبحوث«NRC»، ومركز مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف«CPRMV»، ومركز البحوث والدراسات الدولية، ومعهد الدراسات الدينية في جامعة مونتريال، وبحثوا أيضاً سبل التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والجلسات النقاشية.
بودكاست «Trending Echoes»
وإلى جانب ذلك، وتعزيزاً للحوار العلمي والفكري عالمياً، جرى تسجيل عدد من سلسلة حلقات بودكاست «Trending Echoes»، مع مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والذين استشرفوا خلالها مستقبل عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
الأول من نوعه
وفي سياق متصل، استهل الدكتور وائل صالح، خبير قسم الإسلام السياسي في «تريندز»، ندوة إطلاق النسخة الدولية من المؤشر، قائلاً إن الهدف من المؤشر هو وضع مؤشرات محددة قابلة للقياس بشكل علمي لمدى نفوذ تنظيم الإخوان المسلمين على الساحة الدولية، على المستويات السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والمجتمعية، والتنظيمية؛ للوقوف على وضع الجماعة إقليمياً ودولياً.
وأشار صالح إلى أن أهمية المؤشر تكمن في أنه الأول والوحيد من نوعه في العالم الذي يقيس بأساليب علمية، كمية ونوعية، نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي، كما يلبي الحاجة المتزايدة للحصول على إشارات مبكرة وواضحة عن التطورات الحالية والمستقبلية لمدى نفوذ الجماعة دولياً، بشكل يؤدي لسرعة الاستجابة المناسبة تجاه الجماعة على صعيد السياسات، فضلاً عن أنه يوفر إجابات صادقة وموضوعية عن قدرة الجماعة على الوصول لأهدافها واستشراف مستقبلها.
فقد النفوذ
بدوره، أكد حمد الحوسني، الباحث في قسم الإسلام السياسي بـ «تريندز»، خلال الندوة، أن نفوذ وتأثير جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي وصل إلى أقصاه أثناء ما يسمى بـ «الربيع العربي»، ومنذ مطلع عام 2012 بدأت الجماعة تفقد عناصر نفوذها وقوّتها على نحو ما يعكسه هذا المؤشر، وذلك على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والإعلامية كافة، وفي كل المناطق الجغرافية محل الرصد والدراسة، وبالتحديد في الفترة بين عامي 2021 و2023.
وبين الحوسني أن التغيرات التي شهدتها الجماعة في تلك الفترة أدت إلى تناقص مجموع القوة الشاملة للإخوان المسلمين من 64% في عام 2021، وإلى 49.3% في 2022، وإلى 48% عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر الجماعة في فقد المزيد من قوتها وتأثيرها خلال العام الجاري.
اضمحلال الجماعة
أما البروفيسور باتريس برودور، الأستاذ المساعد في جامعة مونتريال بكندا، فذكر أنه بين عامي 2021 و2023، انخفض مؤشر نفوذ الجماعة السياسي والأمني من 64% إلى 48%، كما انخفض مؤشر النفوذ الاقتصادي للجماعة من 89.2% إلى 60.4%، ومؤشر النفوذ الإعلامي من 70.3% إلى 46.6%، ومؤشر النفوذ المجتمعي من 77.5% إلى 61.8%.
وذكر البروفيسور برودور، خلال الندوة، أنه حدثت إعادة توزيع لقوة نفوذ جماعة الإخوان بين المناطق الجغرافية في عام 2023 بشكل مختلف عن تقرير مؤشر عام 2021، حيث انتقلت قوة نفوذ وتأثير الإخوان من الأمريكيتين إلى آسيا، واضمحلال قوة الجماعة في العالم العربي وأوروبا، وصعودها في أفريقيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.