إيران تحدد الـ 28 من حزيران موعداً لانتخاب رئيس للبلاد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طهران-سانا
أعلنت إيران اليوم أنها ستجري في الـ 28 من حزيران القادم انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي بتحطم مروحيته مع مرافقيه.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن اجتماعا عقده رؤساء السلطات الثلاث اليوم باستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وبحضور حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي وأيضاً النائب القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية، تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة الـ 131 من الدستور بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوماً.
وبناء على ذلك تمت دراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات، وتقرر أنه بناء على الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، يتم إجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد في الـ 28 من حزيران.
وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من الـ 30 من أيار إلى الـ 3 من حزيران وستكون فترة الحملة الانتخابية من الـ 12 حتى صباح الـ 27 منه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من حزیران
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية.. اليوم
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، الحكم على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
إعادة محاكمة 9 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء».. الاثنينالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الشرقاوية بالقليوبيةكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز العمرانية محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.