مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار روسي بشأن منع سباق التسلح في الفضاء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الاثنين، مشروع قرار روسي بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.
ولم يحصل مشروع القرار على الأصوات المطلوبة التسعة من أصل 15، فيما حظي بدعم سبع دول هي روسيا والصين والجزائر وغويانا والإكوادور وموزمبيق وسيراليون، وعارضته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ومالطا، وفي المقابل، امتنعت سويسرا عن التصويت.
واقترحت روسيا مشروع قرار في أوائل مايو ودعت الوثيقة، من بين أمور أخرى، جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء بشكل دائم.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق مشروع القرار لضرورة السعي من خلال المفاوضات، إلى التطوير السريع لاتفاقيات مناسبة متعددة الأطراف يمكن التحقق منها بشكل موثوق وملزمة قانونا، والتزام جميع الأطراف في معاهدة الفضاء الخارجي بالامتثال الكامل لهذه الاتفاقية.
وقد استخدمت روسيا حق النقص "الفيتو"، نهاية أبريل الماضي، ضد مشروع قرار بين الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء. وجاء ذلك بعد عدم إدراج مجلس الأمن الدولي في الوثيقة تعديلا من موسكو وبكين يدعو إلى المنع الدائم لنشر أي أسلحة في الفضاء الخارجي.
رئيس النواب الأمريكي..مستعدون لأتخاذ كافة الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها العقوبات، في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل
وقال جونسون في بيان له، يوم الاثنين، إن "الكونغرس يدرس جميع الخيارات، بما فيها فرض العقوبات لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان وجود عواقب لقادتها في حال المضي قدما بذلك".
وتابع: "إذا سمحنا للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلادنا التالية".
وشدد جونسون على أن "هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة، وينبغي أن يواجه القرار غير المبرر وغير الشرعي الصادر اليوم، إدانة عالمية".
يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الأمريكية سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الأمريكية على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تشمل قيودا على الطيران، ستبقى بشكل كامل، رغم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لن يعتذر عن نظام العقوبات، زاعما أن "الحكومة الإيرانية استخدمت طائراتها لنقل المعدات لدعم الإرهاب".
وأضاف: "في هذا الصدد، سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات، بما في ذلك العقوبات ضد الطائرات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية".
وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي منع سباق التسلح الفضاء الخارجي مشروع القرار الأصوات المطلوبة سبع دول روسيا والصين والجزائر وغويانا والاكوادور المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس الأمن مشروع قرار فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف