محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد محافظ تعز (جنوبي غرب اليمن)، نبيل شمسان، الإثنين 20 مايو/أيار 2024م، رفض السلطة المحلية في المحافظة “القاطع” لأي مبادرة تطلقها الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن بشأن تبادل الأسرى والمختطفين لا تتضمن إلزام جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بإطلاق سراح السياسي "محمد قحطان”.
وقال المحافظ “شمسان” في تصريح نقله موقع “برّان برس” الإخباري: “من موقعي في قيادة محافظة تعز أعبر عن رفضنا القاطع للمبادرة التي أطلقتها الأمم ومبعوثها الأممي لجولة مفاوضات جديدة بشأن تبادل الأسرى والمختطفين دون إلزام الحوثيين بإطلاق سراح السياسي محمد قحطان".
وأضاف: "مطلبنا في محافظة تعز هو الكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان قبل مفاوضات عمان، كما نرفض قطعيا أي مفاوضات بشأن المختطفين والأسرى قبل إفصاح الحوثي عن مصيره".
ودعا المحافظ وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المفاوض إلى “عدم الرضوخ لضغوط الأمم المتحدة، ورفض التفاوض قبل الكشف عن مصير قحطان المخفي قسرياً منذ قرابة عشر سنوات".
ومحمد قحطان، سياسي وقيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني، واختطف في 5 إبريل/نيسان 2015، وهو المختطف الوحيد من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، ما يزال في معتقلات الحوثيين وترفض الجماعة السماح له بالتواصل مع أسرته.
والمشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.
وفي أبريل/نيسان 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من الأربعة المشمولين بالقرار الدولي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين برعاية أممية، إلا أنها أبقت على “قحطان” رافضة حتى الكشف عن مصيره.
وفي 4 يونيو/ حزيران من العام ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، “رشاد العليمي”، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها القرار المتعلق بإطلاق السياسي “قحطان” من سجون الحوثيين.
وفي أغسطس/آب 2023، شدد “رشاد العليمي” خلال لقائه مبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن ”هانس غروندبرغ”، على الكشف عن مصير “قحطان” “قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة”.
*المادة نقلا عن موقع “بران برس” الإخباري
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الکشف عن مصیر محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً