وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ونوه خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.
وأشار إلى ان طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتهاـ لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.
وأردف وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما:" إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الرعاية الصحية القطاع الخاص المنشآت الصحیة للقطاع الخاص وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث مع ميديف الدولية تعزيز الشراكة الطبية بين القاهرة وباريس
استقبلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وفد جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف الدولية"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء هدفه تعميق التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الصحي المصري، وذلك على هامش الزيارة الرئاسية الفرنسية إلى القاهرة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء عكس اهتمام القيادة السياسية المصرية البالغ بتطوير القطاع الصحي، وحرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الحيوية، مضيفًا أن الدولة المصرية شرعت في سن مجموعة من القوانين المحفزة للاستثمار، بما يعزز مناخ الأعمال ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
أضاف عبدالغفار أن اللقاء ركز على مجالات التدريب وتبادل الخبرات في بناء القدرات البشرية، عبر برامج لرفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، كما تم التطرق إلى آفاق التعاون في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، إلى جانب التشخيص عن بُعد، والحوكمة، والاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية.
وشمل النقاش كذلك مجالات البحث العلمي والابتكار في تكنولوجيا الرعاية الصحية، والمعدات الطبية، إضافة إلى مستهدفات الصحة العامة، واستعرض الجانب المصري تجربة الدولة الرائدة في توطين صناعة اللقاحات، وما تحقق من خطوات متقدمة في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى الإمكانات الواسعة التي تتيحها قواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالمبادرات الصحية الكبرى.
من جانبه، أعرب وفد "ميديف الدولية" عن ثقته في المناخ الاستثماري المصري، وحرص فرنسا على الاستثمار في السوق المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصحي، وأكد أعضاء الوفد تطلعهم إلى تعميق الشراكة الصحية بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون بما يعزز التبادل المعرفي ونقل الخبرات الطبية بين القاهرة وباريس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي الدولة المصرية المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقد شارك في الاجتماع كلٌّ من الدكتور هشام بدر، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتور أحمد عيسى استشاري الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتطوير الأعمال.