وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
ونوه عبد الغفار، خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية سي بي سي، ان القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة
وأشار إلى ان طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتهاـ لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل
واردف وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما:" إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إدارة المنشآت الصحية قانون المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية برنامج في المساء مع قصواء المنشآت الصحیة للقطاع الخاص وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي
أكد أحمد كوجاك، وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا استهداف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
النظام الضريبي المبسطوقال «كوجاك»، خلال لقائه بممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أن الوزارة لديها مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، حيث بدأت في التحرك لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
الحزمة الأولى من التسهيلاتأشار كوجاك إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح «كوجاك»، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض