وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
ونوه عبد الغفار، خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية سي بي سي، ان القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة
وأشار إلى ان طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتهاـ لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل
واردف وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما:" إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إدارة المنشآت الصحية قانون المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية برنامج في المساء مع قصواء المنشآت الصحیة للقطاع الخاص وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار لاستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة.
ولفت إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون