يا دوب قتل 35 ألفًا فقط.. لميس الحديدي تعلق على إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه وفي المقابل من حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.
وقالت "لميس الحديدي"، خلال تقديم برنامجه "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الإثنين، إن التهم وجهت للطرفين وساوى المدعي العام للجنائية الدولية بين الضحية والجلاد.
وأضافت: "أغرب ردود الأفعال كانت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين قال أن خطوة الجنائية الدولية فضيحة وأن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية في العالم".
وتابعت ساخرة: "يا دوب قتل فقط 35 ألفًا من المدنيين، وتعتبر الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير، صحيح هي ليست تابعة لهيئات الأمم المتحدة لكنها هيئة مستقلة خاضعة لقانون روما".
واستطردت "وتحقق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تلجأ إليها الدول عندما تعجز محاكمها الداخلية في التحقيق في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اعتقال نتنياهو لميس الحديدي حرب غزة بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.