وزير الصحة: الجهات الخاصة والأهلية ستشارك في تقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه كانت هناك مناقشات جادة وثرية حول مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؛ ليخرج في أحسن صورة.

تعاون بين هيئة التأمين الصحي وكلية الاقتصاد لتطوير البحث العلمي حصول 82 منشأة من خارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي على اعتماد GAHAR  ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحي حكوميا فقط

وأضاف وزير الصحة خلال لقائه عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أنه ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحي حكوميا فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية؛ لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.

وأشار إلى أن هناك طرحا للتعاقد مع منظومة أجنبية تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا، قريبا، وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة؛ لتقدم الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون.

وقال وزير الصحة، إن من يستفيد من هذا القانون، هو المواطن المصري البسيط، من خلال زيادة عدد أفراد الأسرة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تدريبا علميا للعاملين بالمنظومة الصحية وإنشاء كوادر مصرية.

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لتطوير البحث العلمي وبناء القدرات فى مجال اقتصادات الصحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تتولى إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وشراء الخدمات للمستفيدين من «الأماكن اللى عاوزينها»، ومن ثم فإنها تحرص على الاستدامة المالية بما يمكنها من تحقيق المستهدفات المنشودة، وفى هذا السياق تلعب اقتصادات الصحة دورًا كبيرًا فى تعزيز القدرة على تنمية الموارد وبناء احتياطيات قوية، لتحقيق حلم كل المصريين فى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
أشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى تبني مناهج دراسية تتوافق مع أحدث ما وصل إليه البحث العلمي بالجامعات العالمية، وتلبي احتياجات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى مجال اقتصادات الصحة للإسهام الفعال فى إنجاح هذه المنظومة المتطورة.
يتضمن البرتوكول التعاون في مجال التدريب المهني، ودعم تنمية قدرات وكفاءات العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجالات علوم اقتصادات الصحة، ونظم التمويل، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية، وغيرها مما يخدم أنشطة واختصاصات الهيئة، وتيسير إجراءات التحاق العاملين بها فى البرامج التدريبية، والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
كما يتضمن البرتوكول، التعاون في مجال البحث العلمي من خلال التنسيق المشترك لتحديد الموضوعات ذات الأولوية التي يتم تناولها في أبحاث الدراسات العليا، لضمان اتساق مجالات وأنشطة البحث العلمي مع أولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتعاون في مجال تطوير المناهج والمحتوى العلمي والتطبيقى للبرامج التدريبية والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لضمان اتساقها مع أحدث المنهجيات العلمية، وأولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠ أيضًا، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات اقتصادات الصحة، والسياسات الصحية، ونظم التمويل الصحي، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية وغيرها من المجالات والموضوعات ذات الأولوية.
ويشمل البرتوكول التعاون في مجال توفير فرص التدريب العملي للطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتيسير حصول الباحثين على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات في المجالات والموضوعات ذات الأولوية، وكذلك التعاون في مجال التوعية بأهمية علوم اقتصادات الصحة، ودورها في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الصحية.

المصدر: بوابة الوفد