«العربية لتكنولوجيا الاتصال»: سنصيغ ميثاقا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع التقاليد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد المهندس محمد بن عمر، مدير المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، أن الهيئات الإقليمية موجودة على الساحة الدولية وهي عنصر من عناصر اتخاذ القرار على المستوى الدولي، ويتم التنسيق داخل الإقليم العربي لطرح رؤيتهم في العديد من المسائل، ولكن القرارات تصدر بالتوافق.
المسائل التكنولوجية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليموشدد «عمر»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هذه المسائل التكنولوجية عندما تقر على المستوى العالمي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليم، موضحًا أن الإقليم العربي به موضوعات غير مقبولة وتكون مقبولة في أقاليم أخرى، ولا بد أن يتم إصدار لوائح تخص الإقليم العربي.
وتابع أن هناك هيئات تنظيمية تتولى توزيع المسؤوليات لمختلف المتعاملين والمنتفعين، مشددًا على أنه في إطار عمل المنظمة يتم العمل على صياغة الميثاق العربي للذكاء الاصطناعي لأن هناك أشياء أخلاقية وتقاليد لا تسمح ببعض الأمور، موضحًا أنه في الماضي كانت المؤسسات الحكومية تقدم الخدمات التكنولوجية ولكن الأمر تغير منذ بداية التسعينيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أسامة كمال ميثاق الذكاء الاصطناعي المؤسسات الحكومية
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الأخيرة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، موضحًا أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء الكباري فقط، بل شملت أيضًا تطوير السكك الحديدية والمترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأوضح أن النهضة في محافظات مصر لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية قوية وحديثة، وأن استصلاح الأراضي يتطلب وسائل نقل متطورة، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود ستبدأ في الظهور اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف "الوزير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الحكومة تتعاون مع جميع الوزارات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، كما أن المبادرة تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹