لوفيغارو: تفاصيل مثيرة بشأن إصابة آلاف الأطفال بالإيدز في باكستان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت مجلة لوفيغارو الفرنسية إن تحقيقا في منطقة راتوديرو الباكستانية أظهر أن مرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) ينتشر بشكل غامض منذ بداية عام 2019، حيث أصيب آلاف الأطفال بالعدوى.
وانطلقت المجلة -في تقرير بقلم لولا دي لاتور- من قصة غلبهار شيخ، الذي يغمره الحزن وهو يداعب وجه ابنته ريدال بتول (4 سنوات) بعد أن تم تشخيص إصابتها بالإيدز، ويقول شيخ الذي دمرته المأساة التي حلت بابنته -وهو صحفي في التلفزيون المحلي بمدينة راتوديرو- إن "ابنته تستجيب للأدوية، ولكن مستقبلها معرض للخطر بشكل كبير، خاصة أنها مع وصمة الإيدز لن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة أو العثور على زوج".
وبدأ كل شيء -حسب المجلة- في بداية عام 2019، عندما قام طبيب المسالك البولية عمران أرباني بفحص أطفال تشير أعراضهم إلى إصابتهم بفيروس الإيدز، لتؤكد الاختبارات إصابة عديد ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات ولم يكن آباؤهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مما حير الطبيب.
وقام غلبهار، الذي طلب منه الطبيب أرباني إجراء اختبار لأطفاله ليعلم بمرض ابنته مما أشعره بفضيحة، بتحقيق أوصله إلى أن مئات الأطفال يعانون فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 280 ألف نسمة في إقليم السند.
الطب غير المشروعوحسب لوفيغارو، كان هؤلاء المرضى المصابون يترددون على عيادة طبيب الأطفال مظفر غانغرو، وكذلك على عدد لا يحصى من العيادات الخاصة في الشوارع الصاخبة والمزدحمة وسط المدينة، وهي مراكز أقيمت في مرائب قديمة وقذرة وغير صحية، ليتبين أن "معظم الإصابات ناتجة عن ممارسات طبية غير قانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين يحملون شهادات مزورة. ويقدر عددهم بنحو 600 ألف في جميع أنحاء باكستان"، كما يقول ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ظفر ميرزا.
ويضيف ميرزا أن ممارسات عديد من المستشفيات غير أخلاقية، حيث يقوم الأطباء في كثير من الأحيان بإعطاء حقن 95% منها عديمة الفائدة، مما يعزز انتشار الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم، مما أدى إلى انتشار فيروس الإيدز على نطاق واسع للغاية في باكستان، حيث توجد 165 ألف حالة وفقا للأمم المتحدة، ولا يتلقى العلاج سوى 10% من المرضى.
ويرتفع معدل الإصابة في البلاد بشكل أسرع من أي مكان آخر -حسب لوفيغارو- إذ تعاني باكستان أوجه قصور في مجال الصحة، كضعف بنيتها التحتية، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الجيدة، حتى إن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 231 مليون نسمة لم يتمكن من القضاء على شلل الأطفال، كما أن لديه أعلى معدل للإصابة بالسل في العالم، وهو يخصص ميزانية منخفضة للغاية للصحة، لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 12% في أفغانستان على سبيل المثال.
أطفال
وعلى بعد 500 متر من شارع العيادات، يوجد مكب نفايات في وسط منطقة حضرية، يشعل فيه موظف البلدية نافيد النار "مرة في الأسبوع أو في الشهر، حسبما يقتضي الأمر"، ويتعايش فيه قطيع من الأبقار مع النفايات الطبية والغذائية، وروثه متناثر هنا وهناك لإنتاج الطاقة، ويجمعه أحد الرجال بيديه العاريتين ليبيعه كوقود لطبخ فطائر القمح.
وفي هذا المشهد المروع للحياة اللاإنسانية -كما تعلق الكاتبة- ترتفع سحابة دخان البلاستيك ذي الرائحة الكريهة فوق رؤوس الأطفال. ونقلت عن الصحفي ناصر قوله "تنتشر في شوارع راتوديرو إبر ملوثة مستخدمة كألغام مضادة للأفراد"، حيث يرمي أصحاب العيادات المئات من المحاقن والإبر الحادة وأكياس الدم المستعملة تحت أقدام الأطفال العارية غالبا في الساحات التي يلعبون فيها.
وسرعان ما ألقت السلطات القبض على الدكتور غانغرو لأنه كان يعاني مرض الإيدز، الذي ربما أصيب به في أثناء عمليات نقل الدم، واعترف بإعادة استخدام الإبر لعديد من المرضى وأشير إليه على أنه السبب الوحيد لتفشي المرض، واتهم بإصابة مرضاه بالفيروس عمدا، وسجن وأغلقت عيادته.
لكن أطلق سراحه لاحقا بكفالة في انتظار المحاكمة، ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة بتهمة التشهير.
ومع ذلك، فإن عدد الأطفال المرضى يستمر في التزايد حتى في المناطق الريفية الملوثة بالحقن ونقل الدم بإبر مستعملة يعاد استخدامها في المستوصفات المتهالكة، حيث معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها لا يتم تدريسها بشكل كاف في الدورات الطبية الجامعية.
وقال ألطاف، وهو مستشار منظمة الصحة العالمية للمجلة الفرنسية "لسوء الحظ، في مدن فقيرة مثل راتوديرو، قد يلجأ مقدمو الرعاية الصحية إلى إعادة استخدام المعدات الطبية لتقليل التكاليف"، ويشير إلى أنه لا يوجد تقريبا مفهوم للوقاية من العدوى ومكافحتها، مما جعل باكستان ثاني أكثر البلدان تضررا من التهاب الكبد الوبائي.
وبعد ظهور وباء الإيدز في راتوديرو، كُلفت لجنة الصحة في السند بمهمة العثور على المؤسسات التي أخفقت في تلبية المعايير الأساسية وإغلاقها، وفي المجمل، أخرجت 300 عيادة طبية من الخدمة، وكذلك عديد من بنوك الدم، كما تم تفكيك شبكة السوق السوداء للإبر المستعملة.
الفيروس والفسادوفي غضون شهرين -كما تقول الكاتبة- اكتشف الدكتور أرباني أن 14 طفلا دون سن العاشرة كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، وكتب على الفور عدة تقارير أرسلها إلى مسؤولي الصحة لاقتراح الرعاية المناسبة وإدارة العدوى بشكل أفضل، ولكن دون جدوى، إذ لا يزال الأطفال الفقراء يموتون وسط اللامبالاة العامة، حيث توفي 85 طفلا عام 2022.
وفي القرى المحيطة بمدينة راتوديرو، لا تزال العيادات المزدحمة ترحب بالأطفال، ولا يزال الآباء الفقراء وأغلبهم أميون، يعتقدون أن الحقن هي الحل لعلاج أطفالهم، ويصفها الدجالون بشكل منهجي تقريبا، مما يسمح لهم بمضاعفة سعر الاستشارة.
أحد المراجعين السابقين لعيادة غانغرو -تحدث للوفيغارو- وقال إن عائلة امتياز جلباني -على سبيل المثال- كانت ضحية الوباء بشكل مضاعف، إذ كان لديه 6 أطفال، توفي اثنان منهم بمرض الإيدز، واثنان مصابان به، وقد طردته العائلة، وقال وهو يبكي "ليس الفيروس وحده هو الذي يقتلنا، بل العار أيضا".
وأشارت الكاتبة إلى أن هذا الفشل الصحي مرتبط "بمنظومة فساد ترى في الصحة عملا تجاريا"، موضحة أن السكان تجرؤوا على إظهار غضبهم، مرددين شعارات تلعن حكومة السند، لعدم قيامها بتوزيع الأموال المخصصة من قبل الحكومة الفدرالية من أجل رعاية الأطفال ودعم الوالدين.
ويختلف الإهمال في هذا الإقليم عن الإجراءات المتخذة شمالا في مقاطعة خيبر بختونخوا مثلا، حيث قامت حكومة الإقليم برئاسة رئيس الوزراء السابق عمران خان بتنفيذ برنامج الصحة الشاملة بموجب مرسوم منذ عام 2015، ويتمتع المستفيدون بتغطية صحية تبلغ قيمتها السنوية 5 آلاف دولار لكل أسرة، مع إمكانية الحصول على الرعاية المجانية في المستشفيات العامة والخاصة بموجب عقد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
ﺣــــــــﺮب اﻟﻠـــﺒﻦ اﻟﻤــــﺪﻋـــﻢ
الحكومة تقيد الدعم والأسر تدفع الثمنتحديد الفئات المستحقة هل يقضى على السوق السوداء.. أم يلقى بالاطفال فى الهلاك؟!
فى خطوة اعتبرها العديد من الأسر حكمًا قاسيًا يهدد حياة آلاف الأطفال، اتخذت وزارة الصحة قرارًا بتغيير قواعد صرف الألبان المدعمة للأطفال، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الأسر، حيث يعتقد البعض أن العديد من الأطفال الذين يعانون ظروف اجتماعية صعبة قد يُحرمون من حقهم فى الحصول على هذه الألبان، ما يشكل تهديدًا لصحتهم وحياتهم.
فقد تم تحديد الفئات المستحقة لألبان الأطفال فى محاولة لتقليص الاستفادة من هذه المواد من قبل الأشخاص غير المستحقين. هذه القيود المفروضة على توزيع الألبان شملت تحديد الفئات المستحقة، والتى تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
المجموعة الاولى الفئات المستحقة وتشمل ولادة طفلين توائم أو أكثر، مع تحديد صرف الألبان بما يكفى طفل واحد فقط، وفاة الأم، إصابة الأم بالفشل الكلوى أو الكبدى، إصابة الأم بمرض يستدعى استخدام العلاج الكيماوى أو الإشعاعى، إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل، إصابة الأم بمرض نفسى أو عقلى شديد، إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسب، حجز الأم فى الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.
المجموعة الثانية الحالات التى تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم. أما المجموعة الأخيرة، فهى "أطفال كريمى النسب".
كما صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، بأن الهدف من إصدار قرار وزير الصحة بشأن ضوابط صرف الألبان الصناعية، هو تشجيع الرضاعة الطبيعية، فحليب الأم يعد المصدر الأساسى لتغذية الطفل، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمحلية أهمية الرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى بدائل مثل الألبان الصناعية يكون فقط فى حال تعذر إرضاع الطفل حليب الأم.
وأوضح «عبدالغفار» فيما يخص السيدات اللواتى يعانين ضعف إدرار الحليب، أن الاتجاه سابقًا كان يتجه مباشرة إلى الألبان الصناعية، إلا أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية والباحثين فى مصر أوصوا بضرورة دعم الأم وتحفيزها على زيادة إدرار الحليب عبر وسائل علمية وطبية قبل اللجوء إلى الحليب الصناعى.
موضحا أن التوصيات الحديثة أظهرت أن الأمهات المصابة بمرض السكرى يجب عليهن إرضاع الطفل لضمان توازن مستويات السكر فى الجسم، وأضاف «لقد رصدنا حالات يتم فيها صرف ألبان لأطفال متوفين»، مشيرًا إلى أن تكلفة عبوة لبن الأطفال على الدولة تقدر بحوالى 300 جنيه.
وأضاف «عبدالغفار» أن القرار الخاص بالألبان المدعمة لا يتضمن فقط ضوابط الصرف، بل يشمل أيضًا تشكيل «لجنة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية»، تهدف إلى تدريب الكوادر الطبية وتفعيل النظام الإلكترونى وتأهيل البنية التحتية. وأكد أن اللجوء إلى الحليب الصناعى يجب أن يكون خيارًا فى حالة تعذر وسائل الرضاعة الطبيعية، مشددًا على ضرورة اهتمام الأمهات بصحتهن لضمان صحة اطفالهن، مع التأكيد على أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز صحة الطفل وتحقيق الرضاعة الطبيعية فى جميع الحالات الممكنة.
بينما تهدف الحكومة من خلال هذا القواعد إلى تحسين توزيع ألبان الأطفال، والقضاء على سوق الألبان السوداء وتوزيع الألبان المدعمة بشكل أكثر عدلاً، إلا أن الكثير من الأسر فى مصر يعتبرون أن هذا القرار قد يأتى على حساب صحة أطفالهم. وأن هذه التعديلات قد تؤدى إلى نتائج كارثية للعديد من الأسر التى ستواجه صعوبة فى الحصول على غذاء اطفالها، والعديد من الخبراء فى الصحة العامة حذروا من أن هذه التعديلات التى قد تؤدى إلى عواقب شديدة على صحة الأطفال، حيث إن التغذية السليمة هي أساس وقاية الأطفال من الأمراض والنمو السليم، كما أن التقليل من فرص الحصول على ألبان الأطفال يمكن أن يزيد من معدلات سوء التغذية، ما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، وأن هذه التغييرات بحاجة إلى مراجعة دقيقة لتجنب التأثيرات السلبية على صحة الأطفال فى مصر.
واختلفت ردود الافعال حول هذه القواعد فى حين يرى البعض أن القواعد ضرورية لضمان توزيع ألبان الأطفال بشكل عادل، وعلق آخرون بأن هذه الإجراءات تضر بالأسر التى فى أمس الحاجة إلى هذا الدعم.
آراء الأسر
علق محمد سالم برأيه بأن الحكومة اخذت القرار الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يستحقون الدعم، حيث يقومون باستلام اللبن وبيعه فى السوق السوداء بدلاً من استهلاكه أو توزيعه على من يحتاجونه.
وتؤيد سلوى القرار معلقة «بصراحة أنا شايفة إن تغيير القواعد له جانب إيجابى لأنه ممكن يحسن توزيع اللبن بشكل أكثر عدالة، ولكن أتمنى لو الحكومة اهتمت أكثر بتبسيط الإجراءات، انا من الناس اللى مرات كثيرة لازم أروح أقدم أوراقى فى مكان بعيد عشان أحصل على اللبن، وكل مرة الموضوع بيأخذ وقت أطول أتمنى يكون فى حلول للمشاكل دى.
وترى مريم لطفى ام لطفلة تبلغ ٨ شهور أن قرار الحكومة استهدف الأسر من محدودى الدخل قائلة «هو مفيش حل تانى لتوفير الأموال والا يكون على حساب صحة الأطفال، يعنى ايه يصدر قانون جديد يحدد صرف لبن الأطفال لبعض الحالات المرضية المحددة، ويتم استبعاد العديد من الحالات الأخرى التى قد تحتاج إلى الرضاعة الصناعية، وتتساءل هل هذا الحل الامثل؟
وتابعت مريم وطرحت عدة أفكار بديلة لتوفير الاموال دون المساس بصحة الأطفال، مثل وقف بعض المشاريع التى تستهلك موارد ضخمة دون عائد حقيقى. على سبيل المثال، توقف مشاريع التوسع العمرانى فى الصحراء، أو تأجيل مشروعات مثل قطار الكهرباء (LRT) الذى يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء دون تحقيق مكاسب.
أحمد، أب لطفل يبلغ من العمر شهرين، يتساءل: "إزاى نقدر نواجه الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر اللى بنعانى منه فى الوقت الحالى، وفى نفس الوقت الحكومة بتصعب علينا الحصول على لبن الأطفال المدعم؟"
الحكومة أصبحت تضغط علينا بشكل مستمر، وأصبح من الصعب تلبية احتياجات أطفالنا الأساسية، هل فى حل لهذا الوضع؟ وهل الحكومة هتراعى الظروف الصعبة اللى بنمر بيها؟
إيرين سعيد.. حرمان شريحة كبيرة من الرضع من اللبن المدعم
ومن جانبها علقت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة أصدرت القرار رقم 485 لسنة 2024، الذى يحدد صرف الألبان الصناعية للرضع فقط فى حالات وفاة الأم أو إصابتها بأمراض مثل السرطان أو الدرن أو الفشل الكلوى، وقد امتنع العديد من الوحدات الصحية عن فحص السيدات أو صرف الألبان لمن كان لديهن قرار سابق بالصرف. كما تساءلت عن كيفية التعامل مع الأطفال فى هذه الحالات.
وأضافت «سعيد» أن الوزارة أغفلت العديد من الحالات الطبية التى تمنع الأم من الرضاعة الطبيعية، مثل الاضطرابات الهرمونية أو مشاكل الغدة الدرقية أو تكيس المبايض، إضافة إلى الجراحات السابقة فى الثدى وأمراض مزمنة مثل السكرى غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد، فضلا عن الأدوية التى قد تؤثر على إنتاج الحليب. كما أشارت إلى تأثير المشاكل النفسية مثل التوتر والقلق، وكذلك الاكتئاب بعد الولادة، على إفراز الحليب.
واستكملت قائلة إن هناك مشاكل تتعلق بالولادة نفسها مثل الولادة المبكرة أو مضاعفات الولادة التى قد تؤثر على صحة الأم، بالإضافة إلى سوء التغذية الذى يؤدى إلى نقص إنتاج الحليب. وذكرت أن كل هذه الحالات حرمت أطفالها من الألبان المدعمة، متسائلة: «هل عجزت وزارة الصحة عن توفير الألبان ودعم الأطفال الرضع؟ وهل يمكن للأسرة المصرية تحمل تكاليف توفير الألبان فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟».
واكدت «ايرين» أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بشأن قرار وزارة الصحة المتعلق بإعادة تنظيم قواعد صرف ألبان الأطفال، والذى يهدد بحرمان حديثى الولادة والرضع من اللبن المدعم.
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور محمد رجب، إخصائى الأطفال وحديثى الولادة، أن الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأساسى والأفضل للطفل، حيث تسهم فى تقوية المناعة بشكل كبير، وتقوى العلاقة بين الأم وطفلها، فضلاً عن دورها فى الوقاية من مشاكل صحية محتملة مثل حساسية الألبان.
وأوضح إخصائى الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك بعض الحالات التى قد تستدعى اللجوء إلى اللبن الصناعى مع الرضاعة الطبيعية، منها عدم زيادة الوزن بالمعدل الطبيعى، فيجب استشارة الطبيب قبل اتخاذ أى قرارات، حيث إن الأطفال حديثي الولادة قد يفقدون وزنهم فى الأيام الأولى بعد الولادة، ولكن يبدأون استعادة الوزن تدريجيًّا.
عدم كفاية الرضاعة الطبيعية: إذا كان الطفل لا ينام فترة كافية بعد كل رضعة، أو يعانى الإمساك أو كثرة البكاء، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه لا يحصل على كفايته من لبن الأم، وفى هذه الحالة يمكن استخدام اللبن الصناعى كمساعد.
وأشار إلى ضرورة عدم استخدام اللبن الصناعى الا بعد أن يتعود الطفل على الرضاعة الطبيعية بشكل كامل، وألا يتم تقديمه الا تحت إشراف الطبيب خاصة إذا لم يكن اللبن الصناعى مناسبًا للطفل، حتى لا يؤدى إلى مشاكل هضمية أو إسهال.
ونصح «رجب» الأمهات بألا يتجاوز عدد مرات الرضاعة الصناعية أكثر من مرتين أو ثلاث مرات يوميًا، لأن الاعتماد على الرضاعة الصناعية قد يؤثر على إفراز لبن الأم بشكل طبيعى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض